أعلنت الحكومة اليمنية اعتمادها سياسة نقدية تقشفية وتقليص الانفاق غير المبر، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء فى العاصمة المؤقتة عدن، جرى خلاله مناقشة مشروع الإطار العام للسقوف التأشيرية لموازنة الدولة للعام الجارى 2019.

وشدد رئيس الوزراء اليمنى معين عبد الملك، على إعداد الموازنة بالشكل المناسب؛ بما يتوافق مع حجم الإيرادات والتركيز على الإيرادات الضريبة والجمركية والنفطية للمساهمة فى رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطنى .

وأكد المسئول اليمنى - مجددا - عزم الحكومة اليمنية فى المضى بخطوات لتحسين أداء الجهاز الإدارى والمالى للدولة وتعزيز الرقابة الفعلية على أسواق السلع والمواد الغذائية والعمل على تفادى الاشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافى الاقتصاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن رئيس الوزراء اليمنى دعا إلى تقديم البدائل الإدارية الحقيقية للتغلب على التحديات خاصة وأن البلاد تعيش فى وضع حرب فرضتها ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.

وأكد الحاجة إلى وقوف دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن والمجتمع الدولى، إلى جانب الحكومة الشرعية ودعمها لتغطية الفجوة المترتبة على الكثير من الأعباء.