ترجمة: زياد مكي

احتشد المئات من المتظاهرين في قلب العاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على حزمة جديدة من القوانين والتعديلات التي تستهدف صناعة الأفلام الإباحية في إنجلترا، حسبما ذكرت صحيفة "تليجراف"، التي أوردت بالتفاصيل سبب الاحتجاجات، وفحوى القانون، ومدى تأثيره على صناعة الأفلام الإباحية فى المملكة المتحدة.

أسباب الاحتجاج

عبر المحتجون عن غضبهم من قوانين التضييق على الأفلام الإباحية، بالتظاهر بحركات موحية جنسيا، معتبرين أن تلك القوانين تحجم من حرية المرأة ، وتضيق الخناق على حرية العاملات في مجال الأفلام الإباحية، عن طريق منع ممارسات جنسية تتعلق بالمرأة أكثر من الرجل.

الممارسات التي تحظرها القوانين

تحظر القوانين الجديدة، على صانعي الأفلام الإباحية، عرض ممارسات مثل التبول على وجه الممثلين، أو إدخال أدوات غريبة الشكل أو إدخال اليد بأكملها في فتحة المهبل، حيث من المقرر حذف تلك المشاهد، كما تقرر حذف المشاهد المتمثلة في "ضرب المؤخرة" باليد أو العصا، والجلد المبالغ فيه، والإهانة الجسدية أو اللفظية، وتمثيل أدوار المراهقين، والتقييد بالسلاسل أثناء ممارسة الجنس، إضافة إلى المشاهد التي تعرض إنزال وقذف الأنثي، والجلوس بالمؤخرة على الوجه.

تعتبر تشارلوت روز، إحدى العاملات فى مجال أفلام "البورنو"، والتي تقود حملة الاحتجاج، أن تلك القوانين تستهدف حرمان المرأة من متعتها، بحظر ممارسات تضع المرأة في وضع السيطرة على الرجل، مضيفة أن تلك القوانين ستضر بصناعة الأفلام الإباحية في بريطانيا، وخاصة منتجي الأفلام التي تتضمن الممارسات الجنسية العنيفة والسادية، التي تستخدم فيها السلاسل الحديدية والقيود والسياط.

وأعربت منتجة الأفلام الإباحية، إريكا ليست، عن حزنها من "تأثر الصناعة سلبيا من تلك القوانين"، لافتة إلى أنها تستهدف الممارسات التي تتحصل فيها المرأة على المتعة أكثر من الرجل. 

أسباب صدور القوانين

صدرت تلك القوانين بعد شكوى من هيئة الثقافة والإعلام البريطانية، مفادها أن القوانين المنظمة لأسطوانات الدي في دي الإباحية متضاربة وغير منظمة، ومن ثم كانت هناك حاجة لتوحيد حزمة القوانين المنظمة لصناعة الأفلام الإباحية، وذلك هو الدافع وراء التعديلات الأخيرة.

وجهة نظر المحتجين

تشير "روز" قائدة الاحتجاج إن الدولة تسوق للقوانين بأن هدفها حماية الأفراد من الممارسات الجنسية العنيفة، وتساءلت " من يملك تحديد ذلك عندما يتعلق الأمر بأفراد بالغين موافقين على هذه الممارسات"، واستكملت "هذه القوانين لا تؤدي أى غرض سوى إقناع الرأى العام بأن النظام الديمقراطي يتداعي، وأن الدولة تحكم قبضتها على الحريات الشخصية"