لم تعد الإجراءات الغربية ضد الاستيطان الإسرائيلي تقتصر على البيانات الدبلوماسية وإدانة التوسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما اتجهت عدة دول إلى فرض عقوبات شخصية وقيود على دخول مسؤولين إسرائيليين إلى أراضيها، في مسار امتد من استهداف وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو إلى منع مسؤولين محليين عن إدارة المستوطنات، في أحدث حلقاته قرار فرنسا منع دخول يوسي داغان، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية.

 

ويعكس القرار الفرنسي تطورًا في طبيعة الإجراءات المتخذة ضد المسؤولين الإسرائيليين المرتبطين بالاستيطان، إذ لم يستهدف وزيرًا في الحكومة المركزية أو أحد المستوطنين المتهمين بممارسة العنف المباشر ضد الفلسطينيين، وإنما مسؤولًا يتولى إدارة تجمعات استيطانية، ويتبنى توسيعها، ويدعو إلى إعادة إقامة المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة.

 

فرنسا تمنع داغان.. الاستيطان سبب لرفض الدخول

 

أعلنت السلطات الفرنسية منع يوسي داغان من دخول أراضيها، بعدما وصل إلى مطار شارل ديجول في باريس لعقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين، حيث خضع للاستجواب قبل إبلاغه بقرار الحظر الإداري المفروض عليه.

 

وبررت باريس القرار بدوره الفاعل في تنفيذ السياسات الاستيطانية بالضفة الغربية، مؤكدة أن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

 

وأثار الإجراء اعتراض الخارجية الإسرائيلية، التي وصفته بأنه غير مقبول، وأعلنت اعتزامها مطالبة فرنسا بتوضيحات بشأنه، بينما دافع داغان عن نشاطه الاستيطاني.

 

وتكمن أهمية الواقعة في انتقال القيود الفرنسية إلى مسؤول محلي يتولى دورًا مباشرًا في إدارة المشروع الاستيطاني وتوسيعه، بما يفتح الباب أمام استهداف مستويات إدارية أخرى خارج الحكومة الإسرائيلية.

 

خمسة بلدان تستهدف بن غفير وسموتريتش

 

ولم تكن الخطوة الفرنسية الأولى من نوعها في التعامل الغربي مع المسؤولين الإسرائيليين، إذ أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في يونيو 2025، إجراءات مشتركة ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

 

وجاءت الإجراءات على خلفية اتهام الوزيرين بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والدعوة إلى توسيع المستوطنات وتهجير السكان الفلسطينيين.

 

وشملت التدابير التي أعلنتها بعض الدول تجميد الأصول وحظر السفر، فيما أكدت الحكومات الخمس أن إجراءاتها تستهدف الوزيرين بصفتهما الشخصية، وليس الشعب الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية بصورة جماعية.

 

ومثلت تلك الخطوة انتقالًا من فرض العقوبات على مستوطنين أفراد وجماعات متهمة بممارسة العنف، إلى استهداف مسؤولين يتولون مناصب وزارية داخل الحكومة الإسرائيلية.

 

من المستوطنين إلى المسؤولين عن سياسات الاستيطان

 

وسبقت هذه الإجراءات قرارات فرنسية في فبراير 2024 بمنع دخول 28 مستوطنًا إسرائيليًا، على خلفية اتهامات بارتكاب أعمال عنف وانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 

غير أن المقارنة بين هذه الإجراءات والقرار الأخير ضد داغان تكشف اختلافًا في نطاق الاستهداف، فبينما ارتبطت بعض العقوبات السابقة باتهامات تتعلق بأعمال عنف محددة، استند المنع الفرنسي الأخير إلى الدور الذي يؤديه المسؤول الإسرائيلي في تنفيذ السياسات الاستيطانية نفسها.

 

وبذلك تتسع دائرة الأشخاص الذين قد تطالهم الإجراءات الغربية، لتشمل ليس فقط المتهمين بممارسة الانتهاكات، وإنما أيضًا شخصيات سياسية وإدارية مرتبطة بتوسيع المستوطنات.

 

ولا يعني هذا التحول وجود سياسة غربية موحدة، إذ تختلف طبيعة العقوبات من دولة إلى أخرى، كما تختلف الأسس القانونية التي تستند إليها قرارات حظر السفر أو تجميد الأصول.

 

التشيك تستقبل داغان.. أوروبا منقسمة بشأن العقوبات

 

ورغم منعه من دخول فرنسا، تمكن يوسي داغان من مواصلة تحركاته السياسية في أوروبا، إذ توجه إلى العاصمة التشيكية براغ، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين وأعضاء في البرلمان ومجلس الشيوخ.

 

وتكشف هذه المفارقة عن حدود الإجراءات الغربية ضد المسؤولين الإسرائيليين، فبينما تتجه بعض الدول إلى تشديد القيود على الشخصيات المرتبطة بالاستيطان، تواصل دول أخرى استقبالها وإجراء لقاءات سياسية معها.

 

ويعكس التباين استمرار الانقسام الأوروبي بشأن التعامل مع الاستيطان الإسرائيلي، خصوصًا في ظل اختلاف مواقف الحكومات من العقوبات الفردية والعلاقات الثنائية مع تل أبيب.

 

وهكذا، فإن منع دخول داغان يمثل امتدادًا لمسار بدأ باستهداف مستوطنين متهمين بالعنف، ثم وصل إلى وزراء في الحكومة الإسرائيلية، قبل أن يشمل مسؤولين محليين عن إدارة المستوطنات.

 

لكن اتساع نطاق العقوبات لا يعني بالضرورة اتساع الإجماع الغربي بشأنها، وهو ما تجسده رحلة داغان نفسها، بعدما أغلقت فرنسا حدودها أمامه، بينما فتحت التشيك أبوابها لاستقباله.