عقد قادة ومسؤولون أوروبيون اجتماعًا طارئًا اليوم في بروكسل لبحث مستقبل قطاع غزة، في ظل استمرار التوترات الأمنية وتفاقم الأزمة الإنسانية، جاء الاجتماع بدعوة من الاتحاد الأوروبى ، وبمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء وممثلي مؤسسات الاتحاد، وفقا لصحيفة الكونفدنثيال الإسبانية.

 

وقف إطلاق النار والمساعدات أولوية

وأكد قادة أوروبا أن الأولوية تتمثل فى الدفع نحو وقف دائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

 

حل الدولتين

وخلال المناقشات، شدد المشاركون على أهمية إطلاق مسار سياسي جاد يعيد إحياء حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة. كما تم بحث آليات دعم السلطة الفلسطينية اقتصاديًا وأمنيًا، إلى جانب مقترحات لإعادة إعمار غزة فور تثبيت التهدئة.

وأشارت مصادر أوروبية إلى وجود توافق مبدئي حول زيادة التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية، خاصة في مجالات الصحة والغذاء وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والمستشفيات.

كما ناقش الاجتماع سبل التنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين، لضمان عدم انهيار الأوضاع الأمنية مجددًا، وتفادي اتساع رقعة التصعيد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.

 

انقسام حول مجلس السلام

وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة مجلس السلام ، يواجه  انتقادات من عدة عواصم أوروبية تعتبرها غير متوافقة مع أطر الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وتخشاها بعض الدول كوسيلة لإضفاء شرعية على عملية لا تستند إلى قرارات أممية واضحة.

ويشدد منتقدون داخل الاتحاد على أن مشاركة الاتحاد الأوروبي أو مؤسساته في هذا المجلس، حتى بصيغة مراقب، قد تكرس لهيكلية خارج السياق القانوني الدولي، وهو ما اعتبره وزير خارجية إحدى الدول أنه خطأ إستراتيجي.

 

 

من جهة أخرى، ترى دول أخرى في الاتحاد أن غياب الاتحاد عن الطاولة التي يجلس فيها اللاعب الأكبر في الملف ـ الولايات المتحدة ـ قد يحرمه من التأثير في مستقبل غزة، لا سيما في مرحلة إعادة الإعمار والتسويات السياسية اللاحقة. إنها مسألة صعبة وسط انقسام غير مسبوق بين بروكسل وواشنطن حول طريقة إدارة الأزمة.

 

 

وتقول مصادر دبلوماسية إن اللجنة الأوروبية التي تشارك كمراقب في أعمال المجلس تسعى إلى الحفاظ على دور مؤثر في مفاوضات تسوية النزاع، مع التأكيد على دعمها لعملية سلام شاملة عبر الأمم المتحدة، لكنها تخشى أن يحول مجلس السلام دون تحقيق هذا الهدف.