قال مسئولون في تايلاند إن السلطات صادرت أصول تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار، شملت أسهم في شركات طاقة وأصدرت أوامر اعتقال بحق 42 شخصا في حمله ضد شبكات الاحتيال الإقليمية، حيث تحولت أجزاء من جنوب شرق آسيا إلى مراكز للاحتيال الالكتروني حيث تجني الشبكات الاجرامية مليارات الدولار من أماكن عمل غير قانونية يجبر ضحايا الاتجار فيها على العمل.

 

وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، تشمل عمليات الضبط وأوامر الاعتقال قطب الأعمال الصيني الكمبودي تشن تشي، الذي يرأس مجموعة برينس الخاضعة لعقوبات أمريكية، والمواطنين الكمبوديين كوك آن وييم ليك، اللذين قالت السلطات إنهما مرتبطان بعمليات احتيال إلكتروني عابرة للحدود.

 

تم اعتقال مئات الأشخاص في المنطقة للاشتباه بتورطهم في عمليات احتيالية على الناس حول العالم، لكن أجهزة إنفاذ القانون لم تلقي القبض بعد على المشتبه بهم في تدبير هذه الشبكات المربحة.

 

صرح صوفون سارافات، نائب مفوض مكتب التحقيقات المركزي التايلاندي، في مؤتمر صحفي: صادرنا أصولًا بقيمة 10,157 مليون بات تايلاندي 318 مليون دولار أمريكي، وأضاف: أصدرت المحكمة الجنائية أوامر اعتقال بحق 42 شخصًا وحتى أمس، أُلقي القبض على 29 .

 

وبحسب التقرير، بعض الأصول المصادرة كانت مرتبطة بتشن. وصرح مكتب مكافحة غسل الأموال التايلاندي (آملو) في بيان أن المحققين عثروا على معلومات عن شبكات احتيال إلكتروني، واتجار بالبشر، وغسل أموال مرتبطة بتشن وشركائه، ولم يعرف مكانه الى الآن

 

خلال الشهرين الماضيين، جمّدت السلطات في هونج كونج وسنغافورة أو صادرت أصولًا مرتبطة بمجموعة برنس بقيمة 354 مليون دولار و116 مليون دولار على التوالي، بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على الشبكة متعددة الجنسيات التي تتخذ من جنوب شرق آسيا مقرًا لها، بسبب اتهامات بتورطها في إدارة مراكز احتيال.

 

في أكتوبر وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى تشن تهمة التآمر على الاحتيال الإلكتروني والتآمر على غسل الأموال، بزعم إدارته عمليات مجموعة برنس المتعلقة بمجمعات احتيال العمل القسري في جميع أنحاء كمبوديا، ورفضت مجموعة برنس هذه الادعاءات ووصفتها بأنها لا أساس لها، قائلة في بيان إن الشركة ولا تشن لم يتورطا في أي أعمال غير قانونية.