على مدار سنوات طويلة تعرض الاقتصاد المصري لمخططات قوية داخلية وخارجية بهدف إسقاطه وتفتيت الدولة المصرية، وكان المدخل الرئيسي للمخطط إهدار العملة الصعبة والإضرار بسوق الصرف.

بعد ثورة 30 يونيو، شهدت مصر أكبر خطة لهدم اقتصادها من خلال تهريب النقد الأجنبي وسحب الدولار من الأسواق لاستنزاف احتياطي النقد الأجنبي، بدعم من شركات الصرافة، ومافيا تجارة العملة فى مصر، المنتمية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت تسيطر على عدد كبير من شركات الصرافة فى مصر.

ولعب الإخوان دورا خفيا فى إشعال أزمة الدولار، من خلال المراهنة على العملة المصرية وإضعاف قيمتها إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب السيطرة على تحويلات المصريين فى الخارج لمنع تدفقها على مصر.

وأسس الإخوان مراكز لتجميع العملة الخضراء "الدولار" فى العديد من الدول العربية والأجنبية بأسعار أعلى من السوق المصري، لضمان هبوط سعر صرف الجنيه إلى أدنى مستوى في تاريخه.

وعمل محافظ البنك المركزي الحالى، طارق عامر، منذ توليه المسؤولية على محاربة الشركات التي تتلاعب في العملات الصعبة وأغلق العشرات من شركات الصرافة التي ثبت أنها تلاعبت في أسعار صرف الدولار.

كما تقدم محافظ البنك المركزي بمذكرة رسمية للنائب العام، حدد فيها أسماء نحو 15 شركة صرافة تبين لموظفين تابعين بالبنك أنها تعمل في السوق السوداء للدولار، وأنها تسببت في ارتفاع أسعاره بنسب قياسية، ما زاد من حدة خسائر الجنيه المصري مقابل العملة الأمريكية.

وعلى الرغم من الإجراءات العقابية التى اتخذها البنك المركزى والحكومة ضد شركات الصرافة والمتلاعبين بالعملة الصعبة، إلا أن قوي الشر عاودت التلاعب بالسوق السوداء مرة أخرى من خلال طرق جديدة تمكنها من الهروب من قبضة البنك المركزى وعمليات التفتيش المستمرة.

ورصد البنك المركزي استغلال تجار العملة بطاقات الخصم والائتمان الصادرة بالعملة المحلية خارج مصر، للحصول على مليارات الدولارات.

وكشف المركزي أن قيمة المدفوعات على البطاقات الخاصة خلال العام المالى 2015/2016، بلغت 2.5 مليار دولار، فيما كانت هذه القيمة خلال العام المالى 2014-2015 نحو 1.8 مليار دولار فقط، وهو ما دفع البنوك بتشديد الرقابة على بطاقات الخصم والائتمان الصادرة بالعملة المحلية خارج مصر.

وفي 3 نوفمبر الماضي وجّه «المركزى» ضربة قاصمة للسوق السوداء، وللمتلاعبين في الدولار بإتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري الذى قضي على مخططات إضعاف الدولة المصرية وساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمستويات غير مسبوقة ليقترب من معدلاته قبل ثورة 25 يناير.

وجاء قرار تعويم الجنيه بعد أن وصل الفارق بين السعرين الرسمى والسوق السوداء  إلى حدود مخيفة.

وتسبب القرار في زيادة ضخمة في حصيلة البنوك من العملة الصعبة، ساهم في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 31.3 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.

وبحسب البنك المركزي بلغت حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي أكثر من 54 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من تعويم الجنيه في نوفمبر من العام الماضي.

وتتوزع هذه الحصيلة ما بين 25 مليار دولار حزم تمويلية ، و20 مليار دولار تنازلات عن الدولار من السوق المحلي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ، بالاضافة الى 9 مليارات دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق إستثمارية ومؤسسات مالية عالمية واقليمية.

ونجحت البنوك في تحقيق صافي سيولة إضافية تجاوزت 8 مليارات دولار لأول مرة ، بخلاف حصيلتها من التنازلات عن الدولار، ولأول مرة منذ سنوات فاقت التدفقات سقف الاحتياجات من النقد الاجنبي.

وقال البنك المركزي المصري الشهر الجاري إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 11.1% على أساس سنوي في مايو الماضي لتصل إلى حوالي 1.7 مليار دولار مقارنة مع نحو 1.5 مليار قبل عام.

وذكر البنك في بيان أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت إلى نحو 11 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى مايو  2017 مقارنة مع نحو 9.9 مليار دولار في نفس الفترة من السنة السابقة.

ودفعت الأرقام الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة البنك المركزي إلى إلغاء كافة القيود على سحب وإيداع الدولار في البنوك، كما تم إلغاء القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، ومؤخرا تمكن عملاء البنوك من شراء الدولار من القطاع المصرفي دون مستندات لأول مرة منذ سنوات طويلة.