التوقيت الجمعة، 19 أبريل 2024
التوقيت 04:06 ص , بتوقيت القاهرة

حظر استيراد الخضروات والفاكهة المصرية.. ما هي أسباب الأزمة ومتى تنتهي؟

منعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس استيراد بعض الخضروات والفاكهة المصرية، وتشمل البصل والجوافة والخس، معللة المنع بارتفاع نسبة متبقيات المبيدات الحشرية فيها، عن الحدود المسموح بها الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة.


وأصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، قرارات عدة تضمنت حظر استيراد كل أنواع وأصناف الجزر من سلطنة عمان، وحظر استيراد جميع أنواع وأصناف البصل والجوافة والخس من مصر، وحظر استيراد كل أنواع وأصناف الزهرة والملفوف من الأردن وللأسباب السابقة ذاتها.


واشترطت القرارات إرفاق شهادة تحليل معتمدة من الدول المصدرة عن بقية الحاصلات الزراعية غير المشمولة بالحظر، تفيد بالتزامها بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات وفقاً للمواصفات المعتمدة.


زيارات مرتقبة


من جانبه قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لـ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، إن المجلس بالتعاون مع وزارتي الصناعة والزراعة يعدان لزيارات إلى السعودية والسودان والكويت لبحث الأزمة.


وأشار إلى أن الزيارات متوقع أن تتم في شهر يونيو المقبل، لتوصيل رسالة أن لدينا نظامًا ومعايير واضحة لتصدير الحاصلات الزراعية وسيتم تشديدها خلال الفترة المقبلة.


ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويًا، وفقًا لرئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لافتًا إلى أن دول الخليج تستحوذ على نحو 40% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية.


القضاء نهائيًا على الأزمة الموسم المقبل


وأوضح الدمرداش أن القرار الذي أصدره وزيري الزراعة والصناعة قبل يومين سيقضي نهائيًا على الأزمة خلال الفترة المقبلة لاسيما وأنه يلزم المصدرين بإرفاق شهادة تحليل مع الشحنة.


وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين الماضي قراراً مشتركاً بشأن إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي في حالة الشك في إصابتها وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.


ونص القرار على سحب عينة لفحصها معملياً لمتبقيات المبيدات في حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديرى لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقي للمبيدات في حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة.


كما تضمن القرار أيضاً أنه لتحقيق هذه القواعد يتم تطبيق منظومة متكاملة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة الهامة تصديراً والتي يحددها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على أن يتم تطبيق هذه المنظومة على صادرات مصر من العنب هذا الموسم كمرحلة تمهيدية لدول المجموعة الأوروبية ومنطقة جنوب شرق أسيا وأمريكا، على أن تطبق هذه المنظومة على جميع الأسواق المستوردة، لمحاصيل الخضر والفاكهة الهامة تصديراً بدءاً من الموسم التصديرى القادم 2017/2018.


ارتفاع قائمة الدول التي حظرت استيراد الفاكهة والخضروات


ولم تكن الكويت الدولة الوحيدة التي تقرر وقف استيراد الخضروات والفاكهة المصرية، وقرّرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية الشهر الماضي حظر دخول محصول الفلفل المصري بكافة أصنافه، اعتباراً من 15 مايو الجاري، عازية السبب إلى وجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها، بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، وفق المعايير المعتمدة لدى الدولة.


واتسعت قائمة الدول التي توقف أو تعلق استيراد الفاكهة والخضراوات من مصر إلى 7 دول حتى الآن، هي روسيا، واليابان، وأمريكا، والسعودية، والسودان، والكويت، والإمارات.


وبدأت أزمات تصدير المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية لعدد كبير من دول العالم، عندما أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكي يوم 26 أغسطس الماضي عن اصابة نحو 134 شخصًا من 9 ولايات مختلفة بالتهاب الكبدي  Aمن جراء تناولهم فراولة مجمدة بسلسة محال Tropical Smoothie والتي أثبتت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية اعتمادها على فراولة مصرية، وذلك بعد ثلاث سنوات من السماح لإدارة أوباما – الرئيس السابق للولايات المتحدة - لمنتجي الفراولة المصريين بالوصول إلى الأسواق الأمريكية.


وحمل أحمد سعيد أحد مصدري الخضروات والفاكهة المصرية الحكومة سبب الأزمة، مشيرًا إلى إنه لا توجد رقابة على نسب المبيدات التي ترش على المحاصيل المصرية.


وشدد على إن تدني الرقابة وعدم وجود معامل لتحليل الخضروات والفاكهة المصرية تسبب في إيجاد تلك الأزمة.


صورة من قرار وزارة التجارة الكويتية