قال مصدر مسؤول في الشركة المسؤولة عن سنتربوينت وماكس، رفض ذكر اسمه، إنه يجرى حاليا اجتماع بين صاحب الشركة من دبي، الذي وصل القاهرة صباح اليوم، وبين 4 عاملين مفوضين من إجمالي العاملين للتفاوض على حقوقهم القانونية، ومكافأة لمن تعدى سن الـ32 سنة تحديدا ولا زال بدرجة بائع وليس مدير، لأن قانون العمل لن يسمح لهم مرة أخرى بنفس العمر في محلات أخرى، وهم مسؤولين عن أسر وأطفال.

حقيقة ما حدث

وأضاف أن ما حدث باختصار أن العاملين جاءوا صباح أمس وفوجئوا بإغلاق الفروع وأن المفاتيح كانت مع المديرين المسؤولين، ولا يوجد ورقة معلقة تفيد بالسبب.

وبناء عليه توقع العاملون أنهم تم الغدر بهم وتسريحهم فجأة، على خلفية علمهم منذ فترة بأن فروع إسكندرية تحديدا، محدد إغلاقها في 31 يناير 2017، واجتمع المدير المالي بالعاملين لتسوية أوضاعهم وأرسل طلباتهم للشركة في دبي، ولكن اكتشفنا أن قرار  الإغلاق الذي اتخذ كان فرديا، من قِبل الإدارة في مصر، وخاصة أنه من المعروف عن الشركة في دبي أنها تعطي الحقوق لأصحابها.

الصفقة

وعن ما ورد في بيان  الشركة الذي تم نشره في الصحف، بأنها ستتيح للعاملين فرصة الانتقال إلى أي من فروعها في القاهرة، أو أي من متاجرها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الحقيقة حسب "المصدر" أنهم قالوا لنا بالحرف أنه سيتم اختيار البعض منكم بناء على تقييم معين للعمل، وليس للجميع، إضافة إلى أن أجر العامل في المتاجر في حدود 2000 جنيه، ومن سينتقل خارج الإسكندرية سيحتاج إلى تحمل تكلفة انتقاله وإعاشته، في حال عمله خارج مدينته.

ويضيف "المصدر" أن هناك صفقة بالفعل نعرفها نحن العاملين أن إغلاق فروع الشركة في مدينة الإسكندرية، مقابل أن يفتتح فروعه في "مول مصر" نظرا لانسحاب ماركات أخرى من نفس المول، حتى يصبح فيه رواج، وأن سبب الأزمة الحقيقي هو انعدام الثقة بين الطرفين الإدارة والعاملين، مما جعل العاملين يتوجهوا لإثبات حقهم في مكتب العمل.

موقف الشركة الرسمي

من جهة أخرى، أصدرت شركة الشرق الدولية للتجارة المحدودة في مصر، والمسؤولة عن فروع سنتر بوينت وماكس، بأنها تعيد النظر في مختلف أعمالها على مستوى البلاد، وبناء على ذلك قررت إغلاق 3 متاجر لسنتر بوينت وهوم سنتر وماكس في مدينة الإسكندرية اعتبارا من يناير 2017.

وقال "بيتر مولاند"المدير الإقليمي للشركة في البيان الصحفي، أنه سيتم منح العاملين الذين لا يودون الانتقال إلى باقي فروعنا سواء في مصر أو خارجها، مكافأة نهاية الخدمة بشكل كامل وبموجب قوانين العمل الرسمية.

شهادة أحد العاملين السابقين

قال أحد العاملين سابقا في الشركة المالكة للعلامتين التجاريتين (سنتر بوينت وماكس) أحمد محمد غيطه، والذي كان يعمل مدير التدريب الإقليمي لمحلات ماكس في مصر والأردن ولبنان والعراق على صفحتة على الفيسبوك، إن سبب الأزمة الحالية التي نتجت عن إغلاق أحد فروع "سنتر بوينت وماكس"، بالإسكندرية،  هو أزمة خروج الدولار من مصر لأن الشركة تحتاج تحويل كل إيراداتها التي تحصل عليها فى مصر وتقدر بمئات الملايين سنويا، لمقر الشركة الرئيسى في دبي.

وأضاف أن القرارات الاقتصادية التي حددت الحد الأقصى لخروج الدولار من مصر قيّد الشركة وجعلها تتراجع عن خططها للاستثمار فى مصر، بل بالعكس قررت أن تغلق بعض الفروع.

وأردف أن الشركة كان لديها خطة توسعات كبيرة منذ عام ونصف، لفتح حوالي 50 محلا في المحافظات المصرية المختلفة على مدى 3 سنوات.

وحكى "أحمد غيته" تفاصيل قبل وقوع الأزمة، بأن مدير عام الشركة فى مصر والمدير المالى قابلوا محافظ البنك المركزى لمناقشة حل للأزمة ولم يصلوا لشيء، وأن المدير التنفيذي للمجموعة جاء من دبي لمقابلة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ولم ينجح في مقابلته، وقابله صدفة في مؤتمر اقتصادي في دبي، وتحدث معه عن الأزمة، وقال له شريف إسماعيل، أن الحل الوحيد أن تستثمر الدولارات في مصر، بدلا من توريدها خارج مصر، لأنني لست متحكما في السياسة النقدية.

وأضاف"غيته" أن الشركة حاليا لا تغلق فى مصر بالكامل، إنما تعيد ترتيب أولوياتها بحيث تترك بعض المحلات، وتغلق محلات أخرى، لأنها لن تستطيع شراء بضاعة من الشركة الأم فى دبي، تكفى كل المحلات الحالية، لكن المؤكد أن خطط التوسع لديها ستتوقف تماما، حتى تحسن الظروف الاقتصادية.

وقال  أن الأزمة الحاصلة حاليا أنه العاملين بالفروع معترضين بشدة على ما حدث لهم، وشعورهم بالظلم، جعلهم رافضين للعمل في المحل حتى يعرفوا مصيرهم، ويطمئنوا أنهم سيأخذون حقوقهم أولا.

ووصف "أحمد غيته" أزمة إغلاق فرعي "سنتر بوينت وماكس" بأنها مزيج من الحقائق مخلوطة بالإشاعات، وأنه بحكم عمله لمدة تقترب من ال5سنوات في الشركة، لابد أن يعطي حقائق عن سبب ما حدث من إغلاق لأحد الفروع في الإسكندرية، مما أحدث بلبلة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر عدد من الصحف خبر الإغلاق، وأرجعت الأزمة ل(الدولار).

وأن الأزمة  بها سوء إدارة سواء من إدارة الشركة في دبي، أو الإدارة في مصر، لأن مثل تلك القرارات لابد أن تنفذ بناء على خطة مدروسة بإطار زمني واضح، ويعرف به العاملين في الشركة قبل تنفيذه بفترة كافية، ويكون في إيضاح بأنهم سيأخذوا مستحقاتهم كاملة.

وكانت علامة"ماكس" نشرت على صفحتها مساء أمس اعتذارا عما حدث بتوقف أحد فروعهم عن العمل، وأنها ستعود للعمل مرة أخرى اليوم وبشكل طبيعي.

جهات معنية

من جهة أخرى قال نائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، يحي زنانيري أنه يجب مراجعة القرارت الاقتصادية المتعلقة بالدولار، لأنه سيتسبب في انسحاب مستثمرين آخرين، أو إيجاد حلول بديلة، ويجب السيطرة على أزمة قيود الاستيراد ونقص العملة، وسعر العملة في السوق السوداء، لأن المستثمر يحسب حسبته بناء على السعر في السوق الموازية، وليس السوق الرسمي.

وحاول"دوت مصر" التواصل مع رئيس البنك المركزي طارق عامر، لكنه لم يرد حتى اللحظة بسبب تواجده خارج مصر منذ ثلاثة أيام، وفي حال رده سيتم إدراج رده في الموضوع.

كان عدد من العمال وموظفى فرع سلسلة «سنتر بوينت وماكس» بكارفور الإسكندرية، فوجئوا صباح أمس الاربعاء بقرار الشركة إغلاق جميع فروعها بمصر، حسبما قالوا، و أنهم علموا بالغلق عبر ورقة مُعلَّقة تفيد بنيّة الشركة وقف نشاطها بمصر وتصفية العمال، وإغلاق كل فروعها؛ بسبب أزمة الدولار، دون إنذارهم أو إبلاغهم.

يذكر أن "لاند مارك" الشركة المالكة للعلامتين، بأنها تملك علامات تجارية أخرى، مثل هوم سنتر وبيبي شوب وسبلاش وشو مارت ولايف ستايل إضافة إلى سنتر بوينت وماكس، وأن مؤسسها هندي الأصل ومقرها الرئيسي في دبي، وتعد أكبر مجموعة مبيعات تجزئة في الشرق الأوسط من حيث عدد العمال، وهم اكثر من 50ألف عامل، وحجم المبيعات يتعدى ال 6مليار دولار، وعدد المحلات حوالي 2000 محل تقريبا في 19 دولة، منهم حوالي 100 محل في الدول العربية، مثال مصر والإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان وقطر ولبنان.

افتتحت الشركة أول فروعها فى مصرعام 2009 وكان فى البداية مقرها الرئيسى فى الإسكندرية، وبالتالي كانت بداية الشركة هناك، وعلى مدى 7سنوات أصبح للشركة حوالي 25 محل في محافظتي القاهرة والإسكندرية فقط. 

وتتواجد أفرع سنتر بوينت بمصر فى داندى مول، وسيتى سنتر المعادى، وكايرو فستيفال مول، وسيتى سنتر الإسكندرية،إضافة لفروع ماكس.