وجهت وزارة المالية كافة الهيئات والمؤسسات التي تملكها الحكومة بالكامل إلى عدم صرف أية مكافآت استثنائية لموظفيها خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي، جاء ذلك في منشور مالي لوزارة المالية حمل رقم 4 لعام 2016.

وقالت الوزارة إنها لن تعتد بإية موافقات خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري بمنح العاملين مكافآت استثنائية أيا كان سببها أو قيمتها.

واستند المنشور إلى الكتاب الدوري الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل المتعلق بترشيد المنصرف الفعلي على باب الأجور وتعويضات العاملين للحفاظ على نسبة العجز الكلي المتوقعة بالحساب الختامي للموزانة الحالية.

وجاء هذا التوجه، في إطار الجهود والإجراءات الحكومية الرامية إلى مواجهة تفاقم عجز الموزانة،وبهدف التخفيف من انعكاسات ذلك على الوضع المالي وعلى الخزينة العامة للدولة.