الزيادة المتعمدة في الإنفاق عن الإيرادات، سياسة تتبعها مصر منذ ثورة 25 يناير بهدف تنشيط الاقتصاد القومي والتوظيف عن طريق ضخ قوة شرائية إضافية، ونتيجة لذلك أصبح وجود عجز في الموازنة العامة أمرا عاديا يتطلب من الحكومة التوسع في الاقتراض محليا وخارجيا لتمويل هذا العجز.

وطوال السنوات الأربع والنصف الأخيرة احتدم النقاش حول مخاطر الاقتراض داخليا وخارجيا لتمويل جزء من عجز الموازنة العامة للدولة والذي يبلغ 251 مليار جنيه في الميزانية الحالية، خاصة وأن ذلك سيترك تاثيرا مباشرا على معدلات الديون التى تفاقمت بشكل حاد.

وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد قال لـ"دوت مصر" إن توجيه أكثر من ربع الإنفاق العام لسداد أقساط وفوائد القروض في الموازنة العامة للدولة يأتي على حساب إمكانية الاستفادة من هذة الموارد في تمويل برامج تنموية أكثر فائدة للمجتمع، وهو ما يشكل ضغوطا على الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

ووفقا للبيانات الحكومية فإن الدين العام المحلي تخطى حاجز التريليوني جنيه في نهاية مارس 2015، لأول مرة في تاريخه مسجلا 2016.5 مليار جنيه فيما بلغ الدين الخارجي 39.9 مليار دولار.

وبحسبة بسيطة لو قسم هذا الرقم على سكان مصر، البالغ عددهم نحو 89 مليون نسمة، فستقترب حصة الفرد من إجمالي الديون العامة 26 ألف جنيه، فيما يبلغ نصيبه من الدين العام الخارجي حوالي 3500 جنيه، وإذا تم جمع الرقمين فإن حصة الفرد من الديون ستصل إلى 29500 ألف جنيه، وهذا يعني أن رب الأسرة المكونة من خمسة أفراد سيكون محملا بما يقارب 147.5 ألف جنيه هي حصته في أعباء ديون مصر.

ووفقا للسعيد فإن إجمالي الدين العام المحلي يرتفع من عام لآخر حتى وصل إلى مستوى قياسي ليعادل حاليا 91% من إجمالى حجم الناتج القومي، مشيرا إلى أن أزمة الدين المحلي بدأت تتفاقم منذ عام 2005 وزادت بعد أحداث ثورة يناير 2011.

من جانبها ترى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الفرنسية، بسنت فهمي، أن استمرار ارتفاع الديون سيحد من فرص تحقيق النمو الاقتصادي المستهدفة للعام الجديد وما سيمثله ذلك من ضغوط لعلاج مشكلة البطالة.

وقالت في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر" إن اقتراض الحكومة لا يضيف طاقة إنتاجية وما هو إلا سحب من موارد القطاع الخاص للإنفاق على الاستهلاك الحكومي، مؤكدة على أن التوسع في الاقتراض سيؤدي إلى عدم القدرة على تمويل الموازنة العامة مستقبلا، حيث تنقل أعباء خدمة الدين وسداد أصل القرض للموازنة العامة في السنوات المقبلة وبالتالي التأثير على معدلات الإنفاق على بعض البنود كالتعليم والصحة.

وفيما يتعلق بتأثير ذلك على المواطنين قالت فهمي إن عدم توازن الميزانية يسهم في نمو الإنفاق الحكومي، وتؤدي إلى اتخاذ إجراءات من شأنها الضغط على دافع الضرائب لزيادة حصيلة الضرائب.