التوقيت الجمعة، 10 يوليه 2020
التوقيت 06:01 ص , بتوقيت القاهرة

هؤلاء معفيون من الضرائب

تستهدف التعديلات، التي أجرتها الحكومة على قانون المحاسبة الضريبية، توسيع مظلة الإعفاءات، لتشمل إعفاء متوسطي ومحدودي الدخل وأصحاب النشاطات الفردية، ومن يزاولون الأنشطة الفردية، وكذلك إسكان متوسطي ومحدودي الدخل، سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون، وفي السطور التالية يرصد "دوت مصر" الفئات التي طالتها الإعفاءات الضريبية.


العقارات


بدأت الحكومة إجراءاتها لتحصيل الضريبة العقارية، التي تعطل العمل بها لسنوات نتيجة اعتبارات عدم توافر قاعدة بيانات واضحة، حيث صدر القانون عام 2008، وتم إرجاء تنفيذه أكثر من مرة، حتى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا الأسبوع الماضي ببعض التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.


أبنية ووحدات المشروعات الصغيرة


وبحسب الخبير العقاري، عبدالمجيد جادو، أقر القانون إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة.


وهذا الإعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القري والنجوع والمناطق الشعبية، وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.


المسكن الخاص


وتضمن القانون النص صراحة على إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط إلا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، فعلى سبيل المثال إذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه، فإن الضريبة تحصل على الـ2 مليون الإضافية، وليس على قيمة العقار الكلية، وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيها فقط لا غير.


الوحدات المؤجرة بالقانون القديم


وأبقى القانون على إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة، وهي الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الإيجارية بأحد الطرق القانونية.


أبنية الجمعيات والمنظمات والأحزاب


القانون يعفي أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة.


الأحواش والجبانات


وتضمنت التعديلات النص صراحة على وضع الأحواش ومباني الجبانات ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل وليس ضمن حالات الإعفاء.


أبنية القوات المسلحة


كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع أبنيتها من الضريبة.


النشاط الفردي


وبحسب الخبير في شؤون الضرائب، هاني عبيد، عضو مركز التدريب الضريبي، أقر القانون إعفاء كل صاحب نشاط فردي بحيث  لا يزيد دخله عن 5 آلاف جنيه.


الأنشطة


يتم إعفاء أنشطة استصلاح الأراضي واستزراعها لمدة 10 سنوات من بداية الاستزراع.


الدواجن


يتم إعفاء مزارع الإنتاج الداجني والإنتاج الحيواني والأعلاف لمدة 10 سنوات من بداية المشروع.


الآلات الزراعية


أعفى القانون تجارة الآلات الزراعية من الضرائب نهائيا.


الموظف


يعفي القانون الموظف من دفع ضريبة على راتبة، وهو ما يفسر بالإعفاء الشخصي من الراتب الذي يقل قدره عن 7 آلاف جنيه.


أصحاب المهن الحرة


يعفي القانون أصحاب المهن الحرة، من دفع ضريبة على أرباح مشروعاتهم لمدة 3 سنوات من بداية المشروع.