أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، الستار على قضية "اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات"، وقضت بمعاقبة 28 متهمًا بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لـ 15 آخرين، ومعاقبة 8 متهمين بالمشدد 15عامًا، كما عاقبت 15 متهما بالحبس 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم متوف في القضية.

"دوت مصر" يستعرض القصة الكاملة من التفجير للإعدام والمؤبد.

التفجير وحظر النشر

في 29 يونيو 2015، تم اغتيال النائب العام هشام بركات، من خلال تفجير سيارته، وبدأت نيابة شرق القاهرة الكلية في نفس اليوم، التحقيقات الأولية في الحادث، وجرت المعاينة المبدئية له، كما سألت الشهود وساكني العقارات بمحيط الورقة، واتفقت تقارير الأدلة الفنية والخبراء.

أحال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، قضية اغتيال النائب العام "المستشار هشام بركات"، المقيدة برقم 12480 جنح النزهة، لنيابة أمن الدولة العليا، في 6 يوليو 2015، لاستكمال التحقيقات التي أجريت في القضية.

بعدها صدر قرار من النائب العام بحظر النشر في سير التحقيقات بالقضية عقب إحالتها لنيابة أمن الدولة للتحقيقات.

بعد سنة "محكمة"

بعد قرابة العام بدأت أولى جلسات محاكمة متهمي اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، يوم 14 يونيو 2016 امام محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد.

رفع المتهمون لافتات منها "ماما بتعمل عمرة"، "إن شاء الله خير"، أمك وعمتك وأعمامك كلهم كويسين" وكتب أحد المتهمين داخل قفص الاتهام كلمة "مظلوم" على ملابسه، وبكى بعض أهالي المتهمين فور مشاهدة أبنائهم عقب إيداعهم قفص الاتهام.

وتم إثبات حضور المتهمين ودفاعهم، وتل ذلك سماع المحكمة لأمر الإحالة من قبل ممثل النيابة العامة، التي واجهت وعددهم 67 متهما، جرائم تولي قيادة مجموعة "العمل النوعي" داخل جماعة الإخوان، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وضباط القوات المسلحة والشرطة، على رأسها اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، أواخر يونيو 2015، انتقاما منه على إصداره قرار بفض اعتصامي ميداني رابعة العدوية، المسمى حاليا "ميدان الشهيد هشام بركات"، والنهضة، في 13 أغسطس 2013.

في الجلسة التالية 31 يوليو 2016 عاقبت المحكمة المتهمين في القضية "محمود الأحمدي ومصطفى رجب"، بالحبس سنة مع الشغل بتهمة إهانة هيئة المحكمة، بعد أن أثار المتهمون الشغب من داخل القفص، وبادر العديد منهم بالطرق بقوة على القفص الزجاجي المودعين بداخله، كما شارك أهالي المتهمين في إثارة الشغب، وهو ما استدعى لانفعال رئيس المحكمة لتحذير المتهمين بعدم تكرار تلك الواقعة.

السيارة المفخخة

في 13 ديسمبر 2016، استمعت محكمة جنايات القاهرة في محاكمة المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، إلى جلال مسعد، تاجر سيارات، والذي باع السيارة التي استُخدمت في الواقعة.

قال الشاهد إن المتهم "أبو القاسم" اشترى منه سيارة "سبيرانزا" ببطاقة مزورة لسيدة تُدعى إيمان، وقال "دي أمي"، وإن كاميرات المراقبة في مكتبه قامت بتصويره وهو يقوم بالإمضاء على عقد شراء السيارة، كما طلبت النيابة عرض المتهمين على الشاهد ليتعرف عليه، المحكمة أمرت بإخراج خمسة متهمين من القفص، من بينهم المتهم، فتعرف الشاهد عليه.

وقال المتهم "أنا معرفش الشخص ده"... فرد الشاهد "والله العظيم لما المتهم شافني في النيابة قالي سامحني يا أستاذ جلال".

ولدواعِ أمنية، قررت المحكمة السماع لأقوال ثلاثة شهود أخرين في القضية بجلسة سرية، في حضور المحامين، بعدها أجلت المحكمة جلساتها لبدء سماع مرافعات الدفاع لـ 67 متهم التي بدأت في فبراير 2017 حتى 6 مايو 2017، في جلسات متتابعة حتى حددت المحكمة الحكم ليوم 10 يونيو ومدت أجله لتصدر حكمها اليوم.

الجلسات

عقدت المحكمة على مدى 12 شهرًا 38 جلسة للقضية، استمعت فيها إلى كافة أوجه المرافعات من النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين، والدفاع والدفوع وناقشت 115 شاهد إثبات بخلاف شهود النفي وعددهم 20 شاهدًا.