كثيرًا ما تضبط مباحث الآداب قضايا، ويكون الحكم فيها من سنة إلى ثلاث سنوات، بحسب القانون رقم 10 لسنة 1961 والخاص بمكافحة "الإتجار في الجنس"، وتنص مادته الأولى على أن كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدراجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري.

القانون صدر إبان الوحدة العربية بين مصر وسوريا ومازال قائمًا حتى الآن ولم يتم تغييره.

في القانون يعاقب الطرفان بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، لكن في كثير من الأحيان يتحول الرجل المضبوط مع المرأة إلى شاهد، يشرح "دوت مصر" لماذا يتحول إلى شاهد ولا يسجن مثل رفيقته؟

مصدر أمني قال لـ"دوت مصر"، إن الآداب تفرق بين نوعين من الأشخاص المضبوطين في قضايا الآداب، الأول المشارك في إعداد وتهيئة المكان أو جلب الأنثى، وهو غالبًا ما يكون قواد، وهذا بنص القانون لابد من محاكمته، وغالبا ما تكون عقوبته أكبر أو أشد، لأنه المحرض أو المتسبب في الجريمة، وتكون من ثلاث سنوات إلى سبع.

النوع الآخر الذي دفع مقابل ممارسته الجنس، وهذا لا تقع عليه أيًا من العقوبات المذكورة في القانون، ما لم يكن مشاركًا بصفة أساسية في إعداد وتهيئة المكان الخاص بتجارة الجنس، أو يتولى جلب الفتيات اللائي يتلقين مقابلا ماديا، نظير ممارسة الجنس دون تمييز.

وأضاف المصدر أن ذلك يرجع إلى أن القانون يعتبر ممارسة الجنس في حالة الاعتياد بمقابل مادي، جريمة يعاقب عليها، أما راغب الجنس ودافع مقابله أموال لا يدخل ضمن تجار الجنس، إنما يتحول لشاهد فقط، ثم يخلى سبيله من النيابة.

وأشار إلى أنه قد يسجن لمدة تصل إلى 8 ساعات فقط حتى ميعاد عمل النيابة الجديد إذا كان ضبط المتهم ليلا.