أكد اللواء محمد إبراهيم، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى مقاليد الحكم فى مرحلة يمكن توصيفها بأنها أحد أخطر المراحل التى مرت بها مصر فى التاريخ الحديث، حيث شهدت العديد من المتغيرات والتعقيدات التى أثرت بشكل مباشر على الأمن القومى المصرى على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، والتى كان من الممكن أن تؤدى بالدولة المصرية إلى الوقوع فى براثن تهديدات حقيقية مؤثرة ومتواصلة كان من الصعب الخروج منها لولا يقظة الشعب المصرى وقيادته الواعية وجيشه العظيم.

وقال إبراهيم، في مقاله بمجلة "المصور" الصادرة " الخميس" إن هذه المرحلة شهدت تصاعد ظاهرة الإرهاب بشكل غير مسبوق وتنفيذ الجماعات الإرهابية العديد من العمليات فى الداخل وخاصة فى منطقة شمال سيناء، بالإضافة إلى تردى الأوضاع على الجبهة الشرقية وتحديدًا فى المنطقة الحدودية الموازية لقطاع غزة، كما كان الموقف أكثر من سيئ على الجبهة الغربية ليس فقط على المنطقة الحدودية الممتدة لأكثر من ألف كيلومتر مع ليبيا، ولكن أيضًا بالنسبة للجماعات الإرهابية المتواجدة فى داخل ليبيا والتى وجهت عملياتها ضد مصر.

وأضاف أن القيادة المصرية اعتمدت فى مواجهة هذه التحديات والتهديدات على ستة مبادئ رئيسية تضمنت تسليح القوات المسلحة بأحدث الأسلحة فى العالم التى تتيح الحفاظ بقوة على الأمن القومى المصرى، وقد تم ذلك بالتوازى مع تسليح الشرطة المصرية بالأسلحة والمعدات الحديثة التى تمكنها من التصدى للعمليات الإرهابية وتأمين الجبهة الداخلية، واتخاذ كافة الإجراءات الفعالة التى تؤدى إلى أقصى تأمين ممكن للحدود المصرية على كافة الجبهات سواء الشرقية أوالغربية أوالشمالية أوالجنوبية والانخراط بفعالية ملحوظة فى منظومة الدول الرئيسية التى تكافح الإرهاب على المستوى العالمى بحيث أصبحت المبادئ التى تطرحها مصر بمثابة الرؤية الواقعية التى تأخذها مختلف الدول فى اعتبارها وهى تواجه بجدية ظاهرة الإرهاب.
كما شملت المبادئ القيام بدور هام ومؤثر فى القضايا والمشكلات الإقليمية ( سوريا – العراق – ليبيا – اليمن ) وما يعكسه ذلك من التأثير إيجابيًا على الأمن القومى المصرى وتبنى سياسة جديدة فى قمة الأهمية وهى سياسة الذراع الطولى لمواجهة أية تهديدات حقيقية على الأمن القومى المصرى يمكن أن تنطلق من أى مكان ومنح الفرصة كاملة أمام الحوار السياسى ليساهم فى حل المشكلات التى تؤثر بجدية على الأمن القومى المصرى وهو ما ظهر بشكل واضح فى التعامل المصرى الحضارى حتى الآن مع قضية سد النهضة حيث لازلنا نراهن على تنفيذ إعلان المبادئ الذى وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السودانى عمرو البشير ورئيس وزراء أثيوبيا هايلا ماريام فى 23 مارس 2015.

وقال إبراهيم إنه فى مجال تقييم ما حققته القيادة السياسية من إنجازات فى مواجهة هذه التهديدات والمخاطر يمكن الإشارة إلى عدد من الأمور التي تم اتخاذها وشملت.

- وصول الجيش المصرى إلى مرتبة عالية ليأخذ دوره الطبيعى بين مصاف أقوى الجيوش العالمية.
- تحقيق العديد من النجاحات غير المسبوقة فى مكافحة الإرهاب فى الداخل ولا سيما فى شمال سيناء بحيث أصبحت العمليات الإرهابية فى سيناء هى الاستثناء وليست القاعدة كما كانت فى السابق.
- النجاح فى تأمين الحدود المصرية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية بدرجة كبيرة وخاصة فى منطقة الحدود مع قطاع غزة وليس أدل على ذلك من نجاح الجيش المصرى فى إغلاق وتدمير مئات الأنفاق فى هذه المنطقة الحيوية، ودفع حركة حماس إلى تأمين الحدود مع مصر من داخل غزة.
- البدء بتدمير البؤر الإرهابية التى ينطلق منها الإرهاب ضد مصر وهو ما وضح من العمليات الناجحة والمتكررة التى تقوم بها القوات الجوية المصرية ضد هذه البؤر فى الداخل الليبى ولاسيما فى مدينة درنة.
- جذب المجتمع الدولى للتعامل مع مصر فى القضايا الإقليمية باعتبارها دولة رئيسية ذات مصلحة ولابد أن تشارك بقوة فى جهود حل هذه القضايا.
- التناغم الواضح فى العلاقات المصرية - الخليجية الأمر الذى عكسته القناعة المشتركة بأن أمن الخليج يعد خطًا أحمر للأمن القومى المصرى، بالإضافة إلى نجاح الجهود الخليجية المصرية فى البدء بسياسة عزل قطر وممارسة أقصى الضغوط عليها من أجل أن تتوقف عن دعمها للإرهاب.

وأضاف إنه فى ضوء ما سبق فمن الواضح أن مصر تعرضت فى المرحلة الماضية للعديد من المخاطر المؤثرة على أمنها القومى، ومن الإنصاف أن نؤكد على أن هناك قدرًا كبيرًا من النجاح الذى حققته القيادة المصرية فى مواجهة تحديات الأمن القومى دون أن نغفل أن هذه المخاطر لازالت قائمة، مع التأكيد على أن أسس المواجهة المستندة على الرؤية الشاملة واليقظة التامة يجب أن تستمر، الأمر الذى يقودنا إلى أن نطرح سؤالًا مهمًا يتمثل فى ماهو المطلوب من القيادة المصرية فى المرحلة القادمة من أجل مزيد من الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وقال إنه لا شك أن الإجابة على هذا السؤال تتطلب منا أن نحدد متطلبات المرحلة المقبلة والتي تشمل، مواصلة سياسة تسليح وتدريب القوات المسلحة المصرية على أحدث الأساليب باعتبار أن هذا الأمر يعد المجال الرئيسى للحفاظ على أمننا القومى داخل وخارج الحدود المصرية وأهمية تضافر كافة مؤسسات الدولة فى منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب بحيث لا تقتصر المسئولية على الأجهزة الأمنية، وإنما يشارك الجميع فى تحمل هذه المسئولية واستمرار الدور المصرى الحيوى فى معالجة المشكلات التى تعانى منها المنطقة باعتبار أنها جميعها تؤثر على الأمن القومى المصرى وبحيث يكون الحضور المصرى مؤثرًا وأن أية حلول مطروحة يجب أن تراعى المتطلبات المصرية.

وأضاف إبراهيم أن متطلبات المرحلة تشمل كذلك مواصلة التنسيق المصرى مع دول مجلس التعاون الخليجى من أجل وضع حد للدور القطرى الداعم للإرهاب وبحيث لا تنتهى هذه الأزمة دون وضع حلول جذرية تحول دون قيام قطر مسقبلًا بهذا الدور ووضع حد للمماطلات الأثيوبية الرافضة للتعامل مع المتطلبات المصرية فى موضوع سد النهضة وضرورة تفعيل كافة البدائل المتاحة للحفاظ على الحقوق المائية المصرية مع مراعاة أن عامل الوقت يصب فى الصالح الأثيوبى والتحرك الفعال من أجل دفع جهود حل القضية الفلسطينية فى الفترة المقبلة باعتبارها القضية العربية المركزية التى سيؤدى حلها إلى القضاء على الإرهاب فى المنطقة،مع التحرك فى نفس الوقت لتحقيق المصالحة الفلسطينية / الفلسطينية.