صرح المستشار أحمد مسعود عضو اللجنة الإعلامية لرئاسة هيئة قضايا الدولة، بأن الهيئة حصلت على حكم يعد تاريخيًا لتطرقه إلى قضية لم يسبق حدوثها من قبل.

وكشف مسعود، أن محكمة 6 أكتوبر الابتدائية أصدرت حكمًا لصالح هيئة قضايا الدولة في الدعوى رقم 71 لسنة 2016 مدني كلي، بإلزام محافظين سابقين للبحر الاحمر أن يؤديا للدولة متضامنين من مالهما الخاص مخالفة صريحة لنص المادتين 6،7 من قانون هيئة قضايا الدولة مبلغ مليوني جنيه، والذي كان قد قضي به كأتعاب لمحاميين سبق وأن وكلاهما برفع دعوى عن محافظة البحر الأحمر بالمخالفة للقانون، بدلا من اللجوء لمستشاري الهيئة المختصين بذلك الأمر.

 وأوضح مسعود، أن ذلك الأمر يعد مخالفة صريحة لنص المادتين 6،7 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 63 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، ومفادها أن هيئة قضايا الدولة دون غيرها تعد نائبًا قانونيًا عن الدولة بكافة سلطاتها تنفيذية وتشريعية وقضائية، فهي تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم.