هدى بدري

وجه أعضاء لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة أزمة مترو الأنفاق،  هجوما حادا على وزير النقل، معتبرين عدم مصارحته للجنة بالزيادة التي تم إقرارها على تذكرة المترو خداع للنواب.

وانتقد النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، لجوء الوزير إلى رفع سعر تذكرة المترو، مطالبا بإسناد الهيئة القومية للمترو للجيش، باعتباره قادرا على تيسير كل الهيئات المتعثرة.

وقال وكيل اللجنة "ما يضايقنا إننا طلبنا من الوزير وقتا لمناقشة الأزمة وطرح حلول أخرى خلاف رفع السعر، ولكن إنكم تضحكوا علينا ويتغرر بينا في اجتماعنا مع الوزير،، والله دا ما يحصل،، احنا تم إهانتنا".

وأضاف "ما حدث ليس جبروت حكومة ولا ضعف من مجلس النواب ونحن نملك سحب الثقة من الحكومة، ولكن نريد استقرار البلد".

ووصف وكيل اللجنة عقد الدعاية الذي وقعته هيئة المترو مع إحدى الشركات بعقد إذعان، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يكون قيمة العقد 175 مليون جنيه، في حين أن مرفق مثل المترو قد يحقق من نشر الإعلانات من خلال القطارات والتذاكر ما يقرب من 500 مليون جنبه.

ودعا النائب إلى الاستعانة بالعاملين بالمترو الذين لا عمل لهم، كأفراد أمن ونظافة، بدلا من الشركات المتعاقد معها والتي تكلف الهيئة ما يقرب من 100 مليون جنيه في العام.

 وقال النايب محمد زين الدين وكيل اللجنة، "احنا في موقف لا نحسد عليه، ازاي الوزير يقولنا معنديش معلومات ورئيس الوزراء يقول إن الزيادة مازالت تحت الدراسة ثم نفاجىء بالقرار ،، طيب إحنا نشتغل معاكم ازاي إذا كان مافيش شفافية"

وأضاف "الحكومة وضعتنا في موقف لا نحسد عليه،، لابد أن يكون هناك بيان يُبين الخدمات التي سيحصل عليها المواطن في مقابل زيادة سعر التذكرة،، وهل الزيادة ستغطي لك الخسارة إم لا". 

وانتقد النائب ما قاله وزير النقل في اجتماع سابق للجنة من أنه مسير وليس مخير، وقال "إزاي وزير يقول كده ،، الرأي العام يقول إننا مهمشين وهناك من يدير الوزارة خلاف الوزير ".

وقررت اللجنة إمهال رئيس هيئة مترو الأنفاق ليقوم بإحضار بيانات وخطط تفصيلية عن كيفية تطوير مرفق مترو الأنفاق خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب سامح السايح، عضو اللجنة "أنا بلوم رئيس المجلس.. لإننا لو شدينا على الحكومة من البداية ماكنتش الأمور وصلت لكده.. ولو لم أَجِد رد فعل من البرلمان سأتقدم باستقالتي لأن الوزير أطاح بِنَا.. ولم يعد لنا قيمة في دوائرنا"