كتبت- هبة شوشة:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، يستهدف استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون أمن"، يتم تعيينهم من حملة الشهادة الإعدادية، وأعمارهم ما بين 19 و23 عاما، وهو مشروع القانون الذي انفردت "دوت مصر" بتفاصيله في شهر سبتمبر الماضي. 

كيف رأي القضاة التعديل الجديد لقانون الشرطة، ومدى جواز منح الضبطية للفئة المستحدثة، وأحقيتها في حمل السلاح، وما إذا كانت وظيفة مدنية أم عسكرية، خاصة وأن أفرادها يقعون ضمن ما يطلق عليه بـ"الشرطة المجتمعية" أسئلة أجاب عنها "دوت مصر".

 الضبطية جائزة 

مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان السابق، المستشار أحمد السرجاني يرى أن منح "معاون الأمن" حق الضبطية القضائية جائز، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الصادر بقرار من وزير العدل با?تفاق مع الوزير المختص، والذي ينص على منح سلطة الضبطية القضائية لبعض الموظفين في الأعمال المتعلقة باختصاصاتهم الوظيفية، مشيرا إلى أن مفتشي وزارات "التموين، الري، والصحة" منحوا الضبطية القضائية وهم مدنيون.

وأضاف أن الشرطة لن تقوم بكافة الأعمال وحدها، وفئة "معاون أمن" المستحدثة، هدفها تطوير العمل والأداء الشرطي، مشددا على ضرورة التفرقة بين الضبطية القضائية التي تمنح للموظفين بحكم عملهم، ومن خ?لها يتمكنون من ضبط المخالفات، وإب?غ الشرطة بالواقعة، وبين السلطة الممنوحة لضباط الشرطة في القبض على المتهمين.

وظيفته مدنية

القاضي بمجلس الدولة، المستشار محمد مقلد، يرى أن الهدف من التعديل الجديد هو الدفع بدماء جديدة شابة متعلمة، لسد نقص أعداد أفراد الشرطة، كما أنه يوفر فرص للعمل ويحل أزمة البطالة بالنسبة لحملة الشهادة الإعدادية، ويفتح مجال للكثير من الشباب لخدمة المجتمع.

ويشير مقلد إلى أن الضبطية القضائية التي ستمنح لتلك الفئة ستكون محدودة، وتحت إشراف ضباط الشرطة، مطالبا المجتمع بعدم الحكم على تلك الوظيفة إلا بعد التطبيق العملي لها، وإثبات جدواها في ضبط الأمن والمرور.

لفت القاضي بمجلس الدولة إلى أن  معاون الأمن سكون مدني وليس عسكري باعتباره تابها لهيئة الشرطة المعرفة بأنها "هيئة مدنية نظامية" وليس عسكريا كالقوات المسلحة.

وعاب مقلد على القانون أنه لم يحدد نوع الضبطية القضائية الممنوحة لمعاوني الأمن؛ فهل هي ضبطية قضائية خاصة مثل مفتشي "الأوقاف والصحة والتموين" أم عامة مثل ضباط الشرطة، وما هي مهامها على وجه الدقة.

يحمل السلاح

رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق، المستشار عادل فرغلي علل استصدار مثل ذلك التعديل في القانون، بمنح الشرطة فرصة أكبر لمحاربة الإرهاب، أما الفئة المستحدثة فستعاون الشرطة في مكافحة الجرائم المجتمعية، والمنصوص عليها بقانون العقوبات، مشددا على ضرورة حملهم للسلاح، مع عدم أحقيتهم في استخدامه إ? عند الظروف التي تستدعي ذلك .

واضاف أن الضبطية القضائية ? ضرر منها ، لأن لها حدود معينة لن يتمكن "معاون الضبط" من تجاوزها، فمن حقه ضبط الجريمة لكنه لن يتجاوز ذلك ليصبح محققا.

دول الخليج طبقت التجربة

القاضي بمجلس الدولة المستشار معتز أبو زيد، أشار إلى أن فئة الشرطة المستحدثة ستتخرج من معاهد تتبع وزارة الداخلية، كالمعاهد التي يتخرج منها مندوبي الشرطة وضباط الصف ومساعدي الشرطة ،وهي فئات موجودة بالشرطة وتساعدها، ولكنهم ليسوا ضباطا أو أمناء .

وقال إن "معاون ا?من" أقرب ما يكون للمخبر، الذي يقتصر عمله على جلب المعلومة أو المشاركة في القبض على متهم، أو الوصول لأماكن ? تتمكن الشرطة من الوصول لها بسهولة، مؤكدا أن دول كثيرة تطبق نظام معاون الأمن كدول الخليج.

واتفق أبوزيد مع المستشار محمد مقلد في ضرور تحديد مهام "معاون الأمن" بدقة والضبطيات المنوط به تنفيذها، مشيرا إلى أن ضباط المرور على سبيل المثال ? يملكون حق الضبطية القضائية إ? في جرائم المرور فقط.

وأكد قاضي مجلس الدولة السابق على  أن وظيفة "معاون أمن" ليست جديدة على المجتمع، فإدارات المرور استعانت بما يسمى بـ"أصدقاء المرور"، وهم بشباب من الجنسين شاركوا رجال المرور في تنظيم الحركة المرورية بالشوارع عام 2009 .