التوقيت الجمعة، 17 يوليو 2026
التوقيت 04:37 ص , بتوقيت القاهرة

الحكومة: إجراءات عاجلة لتنفيذ تكليفات السيسي

وجه رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، باتخاذ إجراءات عاجلة للانتهاء من وضع الخطة الشاملة، لإقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وجذب الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية، وتشجيع دعم المستثمرين في هذا المجال، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأشار رئيس مجلس الوزراء، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إلى أنه سيعقد عدد من الاجتماعات على مدار الأيام المقبلة لتحديد الإجراءات اللازمة لدخول المشروع حيز التنفيذ، واستعراض الموقف الخاص بحصر الأراضي المقرر استغلالها، تمهيدا لطرحها على المستثمرين.


وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، إن وزير التموين، خالد حنفي، أوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهي بصفه مبدئية من تحديد الأراضي التي يمكن استثمارها لحساب هذا المشروع.


وأوضح أنها تشمل 46 فدانا في الدقهلية و96 فدانا بالبحيرة و43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدانا بالأقصر و16 فدانا بالفيوم و25 فدانا باسيوط و63 بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 بأسوان الجديدة و50 بالإسماعيلية و12 بالزقازيق، إلى جانب الأراضي الشاغرة وغير المستغلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.


أضاف الوزير أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يشارك في تنفيذ خطة إقامة المراكز التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة، إلى جانب تطوير الأسواق العشوائية بما يحقق الهدف المرجو من تخفيض الأسعار، ويعمل على توفير السلع.


من جانبها، أوضحت مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، سها سليمان، إن الصندوق يساهم بصورة فعالة في مشروع دعم منظومة الأمن الغذائي بإتاحة القروض للشباب، للمشاركة في هذا المشروع.


وأشارت إلى أن الصندوق سيعلن الأحد المقبل إجراءات التقدم لمشروع سيارات الثلاجة حمولة خمسة أطنان، البالغ عددها 350 سيارة كمرحلة أولى، بإتاحة 70% من إجمالي التكلفة الاستثمارية، كقرض ميسر يسدد على 6 سنوات، إضافة إلى مصروفات تشغيل رأس المال على أن يتحمل الشباب 30% من تكلفة المشروع.


أضافت أنه سيتم بعد شهرين أيضا توفير 500 سيارة حمولة واحد ونصف طن، فيما يتم حاليا اعتماد التمويل اللازم لتغطية 2000 سيارة حمولة ربع طن، كمنافذ تسويقية متنقلة، وأشارت إلى أن الصندوق يعد حاليا دراسة شاملة للعمل على إدماج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي عبر حزمة حوافز غير تقليدية.