قال العقيد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، إن وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف اعتمد بعض قرارات الطوارئ من رئاسة الوزراء الفرنسية بعد هجمات باريس الدامية، إضافة إلى حظر التظاهرات وتقييد العمل الجماهيري ومنع تراخيص التظاهر على خلفية الحفاظ على الأمن العام، وهذا القرار ساري حتى الآن في ظل المدة المحددة لحالة الطوارئ وهي 30 يوما.

وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون تي في"، أن وزارة  الداخلية الفرنسية تحركت وفقا للقانون بفضها تظاهرات تزامنت مع قمة المناخ، والتي تقام فعاليتها في باريس، مؤكدا أن القوانين الدولية تعطي الحق لقوات الأمن بفض التظاهرات بالقوة كمرحلة أخيرة بعد تحدثهم في الميكروفونات للمتظاهرين ثم استخدمهم للمياه.

 وأشار مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن وزير الداخلية قدم المبررات الكاملة للجوءه لمنع العمل في الشارع وفض التجمعات وهو ما قوبل بالموافقة الفورية والسريعة من البرلمان.

اقرأ أيضا:

هكذا تدعم مصر "قمة المناخ" المقامة في باريس