استقبلت محكمة القضاء الإداري عشرات الدعاوى القضائية خلال الفترة القليلة الماضية، ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر، لاستبعاد مرشحين للانتخابات البرلمانية ينتمون لأحزاب ذات مرجعية إسلامية.

الدعاوى القضائية استندت إلى أن هناك مرشحين على قوائم "أحزاب دينية" كحزب النور السلفي، الذي يرى خصومه أنه مخالف للقانون لتأسيسه على أساس ديني، ومن ثم استبعاد مرشحيه الفرديين وقوائمه من سباق الانتخابات المقرر بدء انطلاقها في النصف الثاني من شهر أكتوبر.

إلا أن محكمة القضاء الإداري رفضت كل الدعاوى المقدمة إليها لاستبعاد المرشحين على قوائم الأحزاب الإسلامية، لانتفاء سابقة صدور حكم بإلغاء تلك الأحزاب، وبذلك أصبح خوضهم سباق الترشح وفوزهم بمقاعد في البرلمان أمر طبيعي كغيرهم.

ألزمت المحكمة في مطلع سبتمبر الماضي، لجنة الأحزاب السياسية بمراجعة الموقف القانوني للأحزاب الإسلامية، ومن بينها حزب النور سلفي، بناء على دعوى قضائية مقدمة من المحامي عصام الإسلامبولي.

واتهمت المحكمة الإدارية، لجنة الأحزاب السياسية بالتقاعس عن أداء دورها تجاه الأحزاب التي وصفتها "بالمخالفة"، والتحقيق في مدى مخالفتها قانون تأسيس الأحزاب من عدمه. 

لجنة الأحزاب السياسية بدورها أكدت عبر أمينها العام المستشار محمد عيد محجوب، أنها تلقت منذ نهاية عام 2013 عشرات البلاغات ضد 9 أحزاب "دينية"، للمطالبة بالتحقيق في مخالفات تلك الأحزاب ودورها في التحريض على العنف في المجتمع ومشاركة أعضائها في تظاهرات مناهضة لسلطات الحكم بالمخالفة للقانون.

الأحزاب المهددة ببلاغات للحل هي "العمل، النور، البناء والتنمية، الأصالة، الفضيلة، الوطن، الوسط، مصر القوية، الإصلاح والنهضة". 

المستشار محجوب برّر تأخر تقدير اللجنة للموقف القانوني للأحزاب إلى أن النيابة العامة لم تنته بعد من التحقيق في الوقائع المقدمة في البلاغات المطالبة بحل تلك الأحزاب، وتحريض قياداتها ومشاركة أعضائها في العنف الدائر.

أمين عام لجنة الأحزاب السياسية يؤكد أيضا، أن اللجنة استعجلت النيابة العامة، جهة الاختصاص، لإنهاء التحقيقات في موقف الأحزاب الإسلامية، بشكل رسمي عبر مراسلات لأكثر من مرة، إلا أن نتائج التحقيقات لم تصل اللجنة بعد لتقدّر الموقف القانوني للأحزاب، ومن ثم عرضه على محكمة القضاء الإداري لإصدار حكمها سواء بالحل أو البقاء.

مصدر بالنيابة العامة أكد أن التحقيقات ما زالت جارية في البلاغات المقدمة ضد الأحزاب "الدينية" ولم ينته فريق التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا منها بعد لإرسالها للجنة الأحزاب السياسية.