تتنوع المحاكم والهيئات القضائية في القضاء المصري منذ نشأته، ولكل محكمة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، ليس كل منا يعرف هذه المحاكم أو يعرف اختصاصاتها.

"دوت مصر" يعرض أنواع المحاكم المصرية في العصر الحديث، واختصاصات كل من هذه المحاكم.

جمعية الحقانية

هيئة قضائية أنشأها محمد علي باشا عام1842، وكان من اختصاصها النظر في محاكمة كبار الموظفين على ما يتهمون به في عملهم، كما اختصت بنظر الجرائم المحالة من الدواوين، إذ كانت بمثابة محكمة جنايات وجنح.

مجلس التجارة

أنشأه أيضا محمد علي باشا، وكانت هذه الهيئة القضائية مختصة بالفصل في المنازعات التجارية بين الأهالي بعضهم البعض، أو بين الأهالي والأجانب، وكان في الإسكندرية والقاهرة محكمة من هذا النوع.

قوميسيون مصر

هي عبارة عن هيئة قضائية أنشأها سعيد باشا، وكانت هذه الهيئة مختصة بالنظر في الدعاوى التي يرفعها الأجانب ضد المصريين، فيما عدا دعاوى العقارات والملكية.

مجالس الأقاليم

هي هيئة قضائية أنشأها الخديوي إسماعيل، وتختص بنظر القضايا التي تخص أهالي الأقاليم المصرية المختلفة، ثم أنشأ ديوان الحقانية، والذي أعطى له الحق في إدارة المحاكم ومجالس الأقاليم.

مجالس الدعاوى المركزية

اقترحها مجلس شورى النواب كهيئة قضائية "محكمة"، تختص بالنظر في القضايا التي تخص القرى الصغيرة، وأُنشأت في عواصم المديريات.

المحاكم المختلطة

عبارة عن هيئة قضائية، أنشأها الخديوي إسماعيل سنة 1875، وكان الهدف من إنشائها النظر في الدعاوى القانونية المدنية والتجارية والمخالفات، المختصم فيها مصريين وأجانب، وأُلغيت عام 1949. وكان في مقابل هذه المحاكم، هيئة سميت بالمحاكم الأهلية، وأُنشأت عام 1883، وكانت تختص بالقضايا التي يقيمها المصريون ضد المصريين.

بعد اندلاع ثورة 23 يوليو 1952، أُلغيت هذه المحاكم، وأُعيدت تشكيل وتسمية بعضها، على أن تكون جميعها محاكم مصرية خالصة، ويرأسها قضاة مصريين.

محكمة النقض

هي الهيئة القضائية التي تمثل قمة الهرم القضائي، ولا يوجد محاكم من هذا النوع إلا واحدة فقط، أُنشأت عام 1931، وتختص بتوحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ إذ أنها لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، وإنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون.

مجلس الدولة

أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، وهو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، ويفصل في المنازعات التي تقوم بين الأفراد والدولة، ويتمثل مجلس الدولة في محكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا.

محكمة أمن الدولة

هي هيئة قضائية أنشأها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، للنظر في القضايا التي تخص أمن وسلامة الدولة، وتختص بالنظر في جميع الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي والداخلي، ويصدر الحكم فيها من 7 مستشارين.

المحاكم العسكرية
هي هيئة قضائية عسكرية، وتختص بمحاكمة الأفراد العسكريين، ولا تختص بمحاكمة المدنيين إلا في حالة اتهام أشخاص مدنيين باتهامات تتعلق بالإضرار بسلامة الجيش وأمنه، وهذه المحاكم لا تقبل الطعن على أحكامها، أي أن أحكامها نهائية وواجبة النفاذ، كما كان الحال مع متهمي "عرب شركس"، والذي نفذ حكم الإعدام بحق 6 منهم.

المحكمة الدستورية

هي أعلى سلطة قضائية في مصر، وتختص بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، ومن شأنها أن تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، ويصدر أحكامها من 7 مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة.

كذلك تختص بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين، وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور.
محكمة الأسرة
هي المحكمةالمختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية، وأنشأت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة سنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في مصر، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة.
محكمة الجنايات
هي المحكمة التي تنظر القضايا الجنائية، كالقتل، والشروع في القتل، وحيازة السلاح، والإتجار فيه، والتحريض على العنف، والاغتصاب وغيره من القضايا الجنائية.
محكمة الجنح
هي المحكمة التي تنظر قضايا الجنح، كالتزوير، والسب والقذف، والسرقة، تعاطي المخدرات، والنصب، والتظاهر.