يوافق اليوم 2 فبراير الذكرى الرابعة لأحداث مواقعة الجمل، التي وقعت بميدان التحرير إبان ثورة يناير، وما زالت الموقعة مقيدة ضد مجهول، على الرغم مما أسفرت عنه من مئات الاصابات في صفوف المحتجين، وسقوط عدد من الضحايا.

محكمة جنايات القاهرة كانت قد قضت بتاريخ 10 أكتوبر 2012، ببراءة 22 متهما، معظمهم من رموز نظام مبارك، من التورط في أحداث موقعة الجمل، وما أسفرت عنه من وقوع مصابين وقتلى.

من بين المتهمين، المحامي مرتضى منصور، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور، والوزيرة السابقة بحكومة مبارك، عائشة عبدالهادي، وعضو مجلس الشعب الأسبق رجب هلال حميدة، والراحل عبدالناصر الجابري.

من المقرر قانونا، تودع حيثيات حكم محكمة الجنايات بالبراءة خلال 30 يوم من النطق بالحكم، الا أنه حتى يوم 9 نوفمبر 2012، المتمم لليوم الثلاثين لم تودع الحيثيات.

النائب العام المساعد وقتها، المستشار عادل السعيد قرر اتخذ اجراء الطعن على الحكم، وقدم شهادة سلبية لمحكمة النقض يوم 11 نوفمبر 2012، تفيد بأن محكمة الجنايات لم تودع حيثيات حكم البراءة بعد، حتى تتمكن النيابة العامة من كتابة أسباب الطعن.

بتاريخ 20 ديسمبر قدم النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، مذكرة طعن النيابة العامة، أي بعد 70 يوما من حكم محكمة الجنايات، وأرفقت بمذكرة الطعن الشهادة السلبية التي تفيد بأن حيثيات الحكم لم تسلم خلال الـ30 يوما، وأن المحكمة سلمتها لنيابة وسط القاهرة يوم 11 ديسمبر "اليوم الـ61 من صدور الحكم".

يشار إلى أن المدة المحددة قانونا للطعن أمام محكمة النقض، في خلال 60 يوما من النطق بالحكم، الا إذا وجد ما يحول دون ذلك.

الدائرة "ب" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار حامد عبدالله، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، قررت بجلسة 8 مايو 2013، رفض الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع متهمي موقعة الجمل شكلا، وفي الموضوع برفضه أيضا.

حيثيات حكم محكمة النقض وقتها قالت أن الشهادة السلبية المقدمة من النيابة العامة لم تقدم خلال اليوم الثلاثين، "المعاد المحدد قانونا لوضع حيثيات البراء"، بل قدمت بعدها بيومين.. الأمر الذي انتقدته النيابة وقتها، وقالت في مذكرة رسمية لرئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي، أن النيابة استخرجت الشهادة السلبية بعد فوات الثلاثين يوما، تفاديا لثغرة قانونية كانت ستؤخذ عليها لو استخرجت الشهادة خلال اليوم الثلاثين، حيث ان نهاية عمل الموظفين بالمحاكم الساعة الثالثة عصرا، ولو افترضنا انها استخرجت آخر دقيقة يوجد بها موظفي محكمة الجنايات، فبذلك يكون اليوم لم ينتهي بعد وربما كانت تخرج الحيثيات بعد الساعة الثالثة حنى الساعة الثانية عشر "نهاية اليوم".

وأضافت مذكرة النيابة العامة وقتها أن باستخراج الشهادة السرية اليوم الـ32 لصدور الحكم، يعني أن الحيثيات لم توضع حتى نهاية اليوم الثلاثين، الساعة 12 مساءا.. إلا أن محكمة النقض حفظت المذكرة ولم تحقق فيها.

مصدر قضائي مطلع أكد لـ"دوت مصر" أن للنيابة العامة الحق بالتقدم بطلب رجوع "سحب الحكم"، لذات الدائرة التي نظرت طعن القضية بمحكمة النقض، ويؤسس هذا الطلب بأسباب مفادها أن المحكمة أخطأت في فهم الواقع والقانون وأصدرت قرارها بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلا، وأن هذا القرار شابه خطأ في تطبيق القانون، وعليه تسجب الدائرة الحكم وتنظر القضية من جديد.