كتبت- مي محمود سليم:

يتاجر الشباب بأرواحهم ويلجأون للهجرة غير الشرعية بحثا عن طموحاتهم، بعد أن فشلوا في تحقيقها بالطريقة الشرعية، أو بمعنى آخر لم يجدوا في بلدهم مايوفر لهم حياة كريمة مستقرة، ويخرجون من منازلهم وأرواحهم على"كف عفريت"، فلا مفر أمامهم إلا طريقين، فإما تأتي موجة عاتية تضرب قارب العبور إلى الضفة الأخرى، أو يقعوا في يد خفر السواحل، فرغم الظروف الصعبة التي تجبر هؤلاء الشباب إللى الهجرة غير الشرعية، فهل يقع هؤلاء تحت طائلة القانون؟. 

قال عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش، إنه لا يوجد عقوبة للمهاجرين غير الشرعيين من داخل مصر إلى خارجها، مضيفا أن مصر لا تجرم المهاجرين غير الشرعيين، خاصة أنهم لا يعتدون على مصر بل يعتودن على الدولة التي يقصدونها.

وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن القانون المصري يجرم المنظمات والأفراد التي تنظم الهجرة غير الشرعية وليس المهاجرين، وصدر القانون عام 2010، سواء من داخل مصر لخارجها أو العكس، أما ضحايا الهجرة غير الشرعية يعتبرهم القانون ضحايا وليسوا مرتكبي جرائم.

وأشار إلى أنه لا يمكن وضع قانون لمعاقبة المهاجرين غير شرعيين، لأن ذلك محظور دولية طبقا للمنظمات الدولية لأنهم ضحايا أوضاع اجتماعية واقتصادية، وبالتالي الأمر يحتاج إلى تعاون دولي مع الدول التي تكون مصدر الهجرة، مبينا أن الجاني هي منظمات الهجرة غير الشرعية طبقا للقانون المصري "قانون تجريم الاتجار بالبشر"، حيث يعتبر القانون أن تنظيم الهجرة غير الشرعية عملية اتجار بالبشر، والتي تصل العقوبة فيه لمدة تصل إلى 10 سنوات.

من جانبه قال أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني اللواء رفعت عبدالحميد، إن الهجرة غير الشرعية تعني الخروج من البلاد خلسة أو الخروج من غير المنافذ الشرعية التي تحددها جمهورية مصر العربية الرسمية، أو الخروج باللانشات عن طريق البحر الأحمر والمتوسط أو من خلال الصحراء الشرقية.

وأكد أن هذا الأمر يعاقب عليه في قانون العقوبات المصري ويسمى الخروج من البلاد خلسة، إلا أن هذا الأمر يعد من الجنح البسيطة وتتراوح عقوبتها من سنة إلى ثلاث سنوات خاصة إذا كانت الهجرة غير الشرعية لأسباب اجتماعية بحتة مثل البطالة والعمل بالخارج، أما إذا كان الخروج من البلاد هروبا من أحكام قضائية على الهارب فهذا الأمر يختلف وتعتبر جنحة مشددة والعقوبة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.

وأضاف عبد الحميد أنه قبل أن نطبق القانون على المهاجرين غير الشرعيين خاصة المرتبط هجرتهم بالظروف الاجتماعية، يجب معالجة مشكلة البطالة داخل البلاد أولا، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص في قانون العقوبات المصري يقال عنه الهجرة غير الشرعية وطبقا للقوانين الموجودة تسمى "الخروج من البلاد خلسة"، مؤكدا أن مصر بها عدد من التشريعات منذ عام 1937 وتعدل حتى اليوم، لكن العبرة في مكافحة الهجرة ليست بالقانون، إنما العبرة من تنفيذ القانون، متسائلا ما قيمة قانون مغلظ دون تنفيذه؟.

وشدد على أنه لا بد أن يكون هناك توعية لمدى خطورة الهجرة غير الشرعية ومدى خطورة وسيلة النقل من داخل مصر إلى سواحل الدول الأجنبية والعربية، خاصة أن جميع المهاجرين لا يحملون تأشيرات الدخول للبلاد، لافتا إلى أنه من حق الدول التي يلجأ إليها المهاجر تطبيق قانونها وليس القانون المصري.