كتب- طارق حافظ:

أكد المحامي والباحث القانوني، صالح حسب الله، مؤلف كتاب "الوجيز في المحاكمات التأديبية لطلاب الجامعات وأساتذتها"، أن مهنة المأذون، أو القاضي، كما يطلق عليه في القرى والأرياف، تخضع لوزير العدل مباشرة.

وشرح حسب الله، في تصريحات لـ"دوت مصر"، الشروط التي وضعها القانون عند اختيار المأذون، وكذلك كيفية معاقبته ومحاسبته في حال الخطأ، حيث اشترط فيمن يتم تعيينه أن يكون مصريا، مسلما، متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، لا تقل سنه عن 30 عاما، ولا تزيد على 40، يوم فتح باب الترشيح، وأن يكون حائزا لشهادة الدراسة العالية من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو كليات الحقوق، أو كلية الشرطة، أو أي كلية جامعية أخرى، شرط أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية، كمادة أساسية، متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.

بالإضافة لذلك، يجب أن يكون المأذون حسن السمعة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، وأن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته.

وأوضح حسب الله، كيفية محاسبة المأذون، حيث أنه لرئيس المحكمة أن ينذره، بسبب ما يقع منه من مخالفات، أو يعاقبه بعقوبة أشد إذا رأى أن ما وقع منه يستوجب ذلك، وربما أحاله إلى المحكمة، للتحقيق معه.

وللمحكمة إجرا التحقيق، ووقف المأذون عن عمله، حتى تنتهي محاكمته تأديبيا، ولا يجوز توجيه إنذار له، أكثر من ثلاث مرات، ولا تقبل استقالة المأذون في أثناء التحقيق معه أو محاكمته.