التوقيت الجمعة، 10 يوليه 2020
التوقيت 05:57 م , بتوقيت القاهرة

رجل الأعمال أيمن الجميل: الإصلاحات التشريعية لقوانين الجمارك والتأمينات والصلح الوقائى تدعم الاقتصاد

 أيمن الجميل
أيمن الجميل

أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن الإصلاحات التشريعية التى أقرها مجلس النواب على قوانين الجمارك و التأمينات الاجتماعية والصلح الوقائي وإعادة الهيكلة والإفلاس، وحماية المستهلك ، تصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى ودعم الاستثمارات الخارجية وإرساء بيئة اقتصادية احترافية وآمنة بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال أسوة بما يحدث فى مختلف دول العالم

 

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن الاصلاحات التشريعية الأخيرة، بمثابة رسالة طمأنة وتشجيع للاستثمارات الأجنبية ورجال الأعمال،  للقدوم إلى مصر والعمل بها دون خوف على حياتهم أو أمنهم الشخصى ، وأن الخلافات الاقتصادية أو التعثر عن تنفيذ خطوة أو خطوات فى العقود المبرمة يتم حلها كما يحدث فى مختلف دول العالم بالتفاوض وفرض غرامات مالية متصاعدة على الطرف الذى يخل بالتزاماته وفق كل حالة على حدة

 

واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل الاصلاحات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب متممة لحزمة التشريعات الإيجابية التى صدرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة ونتج عنها تعديلات جوهرية تسهل عمل المستثمرين وتسمح بوجود بيئة آمنة للاستثمارات الاجنبية وتزيل كافة العقبات والمخاوف التى أدت إلى إحجام شركات عملاقة عن القدوم والاستثمار فى مصر

 

وقال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار فى المشروعات الزراعية والصناعية كثيفة العمالة، إن اعتماد الغرامات عند وجود مخالفات ، في قوانين الجمارك و التأمينات الاجتماعية والصلح الوقائي وإعادة الهيكلة والإفلاس، وحماية المستهلك ، تعود على الاقتصاد المصرى بالنفع وتشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية ، مشيرا إلى أن التشريعات كانت قبل تعديلها ،تؤدى إلى عزوف كثير من المستثمرين وأصحاب الأعمال عن العمل والاستثمار فى مصر أو تتسبب فى أشكال عديدة ومتراكمة من المخالفات القانونية المتتابعة ، مشيرا إلى أن التعامل فى القضايا الاقتصادية لابد وأن يكون محكوما بالغرامات وليس بالأحكام الجنائية، بما يسمح بحفظ الحقوق من ناحية وعدم ترهيب أو تخويف المستثمرين من ناحية أخرى

 

وكان مجلس النواب قد أعلن عن تعديل جميع المواد في قوانين الجمارك و التأمينات الاجتماعية والصلح الوقائي وإعادة الهيكلة والإفلاس، وحماية المستهلك ، ليتسنى تفعيل مبدأ الغرامة عند المخالفة الاقتصادية ، بما يحدث ترهيبا للمستثمر الأجنبى .