وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الخميس، على 17 اتفاقية مختلفة مع لبنان خلال اجتماعات اللجنة العليا للبلدين.

وقالت الوزيرة إنها وقعت 7 وثائق فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك وتبادل الخبرات فى مجال الشباب والآثار وحماية البيئة والرياضة والتعاون الأمنى.

وأكدت إنها وقعت مع رائد خورى، وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، كل من مذكرة تفاهم فى مجال حماية المستهلك، ومذكرة تفاهم فى مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووقعت مع غسان حاصبانى، نائب رئيس الوزراء اللبنانى، كل من برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال الشباب، وبرنامج تنفيذى للتعاون فى مجال الرياضة، والبرنامج التنفيذى الأول للتعاون فى مجال حماية البيئة، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الآثار والتراث، ووقعت مع نهاد المشنوق، وزير الداخلية والبلديات، مذكرة تفاهم فى المجال الأمنى.

وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج التنفيذي المقترح للتعاون في مجال الشباب للأعوام 2017-2019 بهدف توطيد أواصر الصداقة والأخوة التي تربط بين شباب الشعبين الشقيقين و التعرف على مجالات الأنشطـة الشبابية المختلفة وتبادل الخبـرات بما يعود بالنفع على شباب كلا البلدين، والبرنامج تنفيذى للتعاون في مجال الرياضة، بهدف دعم وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الاتحادات الرياضية بكلا البلدين و التعاون في مجال الاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت والطب الرياضي ومكافحة المنشطات وأنشطة برامج التنمية الرياضية في البلدين.

وأشارت إلى أن البرنامج التنفيذي الأول في مجال حماية البيئة للأعوام 2017-2019، بهدف تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة في مجال حماية البيئة والتي تم التوقيع عليها عام 2010 وتعزيز التعاون في مجال إدارة المواد والنفايات الكيماوية الخطرة معالجة مياه الصرف ومكافحة التغيرات المناخية، وإدارة المحميات الطبيعية وتبادل الاستراتيجيات المتعلقة بمجال التنوع البيولوجي، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتبادل الخبرات والحفاظ على البيئة البحرية، والاقتصاد الأخضر والتنمية الخضراء والتنمية المستدامة.

وذكرت الوزيرة، أن مذكرة التفاهم في مجال الآثار بين البلدين بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مجالات إدارة التراث والمتاحف والحفائر والتنقيب عن الآثار وترميمها، ودعم التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ومنع وتجريم دخول أي ممتلكات ثقافية.

وأشارت بصفتها رئيس اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية، إنه تم توقيع عدد اخر من الوثائق وهى فى مجالات التعاون فى القوى العاملة والثقافة والصناعة، والإدارة العامة والخدمة المدنية والتعاون البيطرى، ومجال حماية الملكية الفكرية والاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية والسياحة والتعاون بين نقطة التجارة الدولية المصرية ومركز المعلومات التجارية اللبنانية.

وذكرت أنها عرضت خلال اجتماع اللجنة العليا للبلدين، نتائج اعمال اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية، والتى ترأست الجانب المصرى فيها، حيث قدم الجانب المصري للجانب اللبناني مجموعة من الفرص الاستثمارية المقترحة للاستثمار في مختلف المناطق الصناعية في العديد من القطاعات على سبيل المثال لا الحصر منها الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية والخشبية والتعدينية والمعدنية والدوائية، ومعدات نقل وآلات أجهزة كهربائية.

أشارت إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة الجهود المبذولة لإزالة أي عقبات إدارية وفنية أمام حركة التبادل التجاري لزيادة حجم التجارة البينية، كما اتفقا على مواصلة التنسيق بين نقاط الاتصال بالبلدين لتذليل أي عقبات في علمية التبادل التجاري وخاصة تيسير إجراءات الإفراج الجمركي والفحوصات المطلوبة في أقصر فترة ممكنة، وكذا تبادل الجانبان لأية شكوى على أن تكون مدعمة بالمستندات. 

وأوضحت أنه تم التأكيد على أهمية تكثيف المشاركة في المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين، وخاصة المعارض المتخصصة في كل منهما وتشجيع القيام ببعثات تجارية متبادلة بين رجال الأعمال في كل من البلدين مما يسهل حركة التجارة بينهما، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر ووزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان واتفقت على عدد من المقترحات لتفعيل التعاون وأهمها الدفع بدور المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم التجارة البينية في البلدين ومن بينها تسهل إقامة شراكة بين المشروعات في البلدين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة. 

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز سبل التعاون في مجالات الجمارك والقطاع المصرفي والصناعي والصحة والدواء والاسكان والكهرباء والطاقة والبترول والانتاج الإعلامي والتعاون بين اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتلفزيون لبنان والاقمار الصناعية والطيران والاتصالات والقضاء، وتم عقد لجنتين فنيتين على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية هما لجنة التعاون الاستثماري وقد تناولت التنسيق بين الطرفين لتشجيع مستثمري البلدين على إنشاء مشروعات مشتركة بهدف الدخول إلى الأسواق الإفريقية للاستفادة من عضوية مصر في تجمع الكوميسا والمضي قدماً في استكمال إجراءات إنشاء اتحاد هيئات الاستثمار العربية، ولجنة التعاون في مجال الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة.

وذكرت أنه تم عقد منتدى رجال الاعمال المصري اللبناني المشترك، وكذلك عقد الاجتماع الاول لمجلس الاعمال المشترك بين البلدين لتشجيع انسياب التبادل التجاري وتوسيع مجالات الاستثمار بين البلدين.

وعقب انتهاء اللجنة العليا بين البلدين، عقدت الوزيرة ووزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، وأوضحت الوزيرة، أنه تم مناقشة اوجه التعاون الاستثمارى والتجارى ومجالات مختلفة، مشيرة إلى أن الحكومة كانت حريصة على التحرك سريعا لتفعيل اللجنة العليا بين البلدين، والتى كان اخر انعقاد لها فى 2010، موضحة أنه سيتم التحرك سريعا لتفعيل الوثائق التى تم توقيعها اليوم فى ختام أعمال اللجنة العليا.

وذكرت الوزيرة، أنه حدث مناقشات حول الاستثمار مع المستثمرين اللبنانين، وتم الاتفاق على تذليل كافة اى عقبات تواجههم فى مصر، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على التعاون فى عدد من المجالات ومنها الدواء والنقل والضرائب.