التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 12:24 م , بتوقيت القاهرة

وزير المالية: القيادة السياسية عازمة على التعامل مع كل الملفات لتجاوز الصعوبات الاقتصادية

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، إن القيادة السياسية تعي جميع المخاطر والتحديات التي تواجه مصر ولديها تصميم وعزيمة علي معالجة وحل كل المشكلات، والتعامل مع كل الملفات لوضع مصر علي المسار الصحيح، وأن تستعيد الدولة مكانتها التي تستحقها ونتجاوز جميع الصعوبات الاقتصادية.


وأشار إلي أن الحكومة من جانبها حريصة علي إرساء مناخ يحفز الإنتاجية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، والتشغيل عبر حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية، حيث نعد حاليا حزمة مشاريع قوانين جديدة تشمل مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية، وثاني لوضع نظام ضريبي بسيط لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات.


جاء ذلك في كلمة لوزير المالية في ختام ورشة عمل نظمتها وحدة إدارة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحيني  ضمن ملتقي التخطيط الإستراتيجي الثالث، وشارك فيها قيادات وكوادر قطاعي التمويل والحسابات الختامية، وفي حضور نائبا وزير المالية الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك للسياسات المالية.


وقال الوزير إن الإصلاحات المالية تزيد أهميتها في ظل التحديات التي نراها ونواجهها كل يوم، حيث عانت الدولة لفترات طويلة من تبني سياسات خاطئة كما إنه بعد ثورة يناير كان هناك شبه توقف للنشاط الاقتصادي.


وحول أهم توجيهاته لقيادات وكوادر وزارة المالية عند مناقشة الايرادات الاخري بالموازنة العامة، قال الوزير إنها تتمثل في ضرورة مراعاة وضع أرقام تقديرية للايرادات المتوقعة تعكس الواقع الفعلي وقدرتنا علي تحقيقها، لافتا الي أنه طالب كل إدارة موازنية تراعي تلك السياسة وأن تتبني خطط عمل وتلتزم بتحقيق اهدافها.


وأضاف الوزير أن أحد أهم أهداف السياسة المالية هو تهيئة مناخ يساعد علي توليد المزيد من فرص العمل لأبنائنا الآن ومستقبلا، مؤكدا أننا سنتجاوز جميع التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي بثبات وقوة من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل موضحا ان الحكومة تدرك أبعاد المشكلات التي نواجهها والأهم الآليات المطلوبة لتجاوزها.


وشدد الوزير علي أهمية المتابعة المستمرة من قبل قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة لتقدم سير العمل والتزامه بالخطط الموضوعة سواء لزيادة الإيرادات العامة أو لترشيد الانفاق العام، لافتا الي أن العاملين بالمالية هم جزء من منظومة عمل أكبر تشمل الجهاز الاداري ككل ويجب أن ننظر لدورنا في هذا الأطار كي نحقق أهدافنا.


وقال إن وزارة المالية تستهدف من هذه الملتقيات أن يكون لدي العاملين بالوزارة قدر أكبر من التفاعل ورغبة واضحة في الإستفادة ودعم جهود الجهات الأخري حتي نحقق أهداف رؤية مصر 2030.  


وحول الاصلاحات التي ستواصل السياسة المالية تنفيذها خلال العام المالي الجديد قال إنها تشمل زيادة الانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية وعلي رأسها معاشات الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وبرنامج الاسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحي ودعم الادوية والتغذية المدرسية ودعم آلبان الاطفال وإعانات نقل الطلاب والتأمين الصحي للاطفال الصغار والنساء والتدريب المهني للشباب حيث نخطط لتجنيب 1% من الناتج المحلي الاجمالي من الوفورات المحققة من الاصلاحات المالية كل عام للانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية.


من جانبه كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة عن دراسة انشاء قطاع جديد لتكنولوجيا المعلومات ضمن الهيكل الاداري لوزارة المالية بما يحقق مزيد من الفعالية والكفاءة في الأداء في ظل الاتجاه لتطبيق موازنة البرامج والاداء  في 9 وزارات أهمها التعليم والصحة والإسكان والثقافة وبحيث ترتفع قدرتنا علي متابعة نشاط كل وزارة من الوزارات التسعة ومعرفة وتلبية احتياجاتها التمويلية فورا بما يساعد علي رفع كفاءة ما تقدمه من خدمات عامة.