أصدر منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي تقرير بعنوان"النمو الشامل والتنمية لعام 2017"، وهو يعد تقييم دقيق لمستويات دول العالم وأدائهم في التنمية الاقتصادية، لأنه يعتمد على احتساب النؤشرات التقليدية طبقا للناتج المحلي الإجمالي للفرد وحده، وكانت بعض المواقع والصحف نشرت ترجمة للتقرير بأن مصر تقع ضمن أسوأ 20 دولة في بيئة الأعمال.

قالت وزارة الاستثمار في  بيان لها، تعليقا على التقرير، أنه يتناول تقييم للفترة من عام 2011 وحتى عام 2015، وهي الفترة التي مرت فيها مصر بالعديد من التحديات بعد ثورة يناير 2011، إلا إنه خلال العامين الماضيين فقط (التي لم يتضمنهم التقرير) نجحت القيادة السياسية ببذل جهداً لتحقيق أولى عناصر تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى الطفرة التي تحققت في تطوير البنية التحتية من شبكة طرق، ومحطات كهرباء وموانئ والتي تُعد نواة أساسية لمناخ اقتصادي جاذب.
وتضيف الوزارة في بيانها، أنه عند قراءة التحليل بشكل علمي يجب مراعاة عدم مقارنة مصر بـ109 دولة محل التقييم، ولكن مقارنتها فقط ضمن مجموعة الدول النامية والبالغ عددها 79 دولة.
 كما يجب مقارنتها بمجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة والبالغ عددها 37 دولة.
ويُشير التقرير إلى تراجع مصر في المؤشر الرئيسي الخاص بالوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي والذي جاءت فيه في المركز 33 من بين 37 دولة (ضمن مجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة)،  وذلك بالرغم من أنها شهدت تقدما في بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي، حيث جاءت في المركز 11 من بين 37 دولة في مؤشر سهولة الحصول على رأس المال المحلي، والمركز 21 من بين 37 دولة في مؤشر إتاحة رأس المال المخاطر.
 وفي المؤشر الرئيسي الخاص ببناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال حققت مصر مركزا جيدا، حيث جاءت في المركز 26 من بين 37 دولة، وكذلك مركزا متقدما في بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي مثل مؤشر تسجيل براءات الاختراع حيث جاءت مصر في المركز  10 من بين 37 دولة، ومؤشر الوقت اللازم لبدء النشاط حيث جاءت في المركز الـ10 أيضاً من بين 37 دولة، والمركز 12 من بين 37 دولة في المؤشر الخاص بتكلفة تسجيل العقود، والمركز الـ13 من بين 37 دولة  في المؤشر الخاص بالتكاليف المطلوبة لبدء النشاط.

وخلال العاميين الماضيين التي لم يتضمنهم التقرير ، عملت الحكومة ووزارة الاستثمار على تبني المنهج العلمي لتحسين المناخ الاقتصادي، واتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية التي تتطلبها التقارير الدولية (تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي - تقرير التنافسية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي - التقارير الصادرة عن المؤسسات الصحفية الدولية مثل الإيكونومست وبلومبرج) والتي تُعد مرجعاً لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقرارتهم في الاستثمار في أي دولة.

وعملت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على تطوير وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، وكذلك تبني أجندة تشريعية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري بشكل يضمن لمصر حصة عادلة من الاستثمارات العالمية، وعلى رأسها مشروع قانون الاستثمار الجدد، ومشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، وتعديلات قانون رأس المال، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة،

كيف يتم إعداد التقرير
يشمل التقرير 7 مؤشرات رئيسية (يندرج تحتها 15 مؤشر فرعي)، و يتم تقديمها لمساعدة دول العالم لتحقيق التقدم والتنمية، ويتم من خلالها تحديد العوامل التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها.
تم تجميع كل هذه المؤشرات في مؤشر عالمي مُركب سُمي مؤشر التنمية الشاملة IDI، والذي يقيس اتجاه التنمية الشاملة تراكمياً خلال السنوات الـ5 الأخيرة (2015-2011) لـ109 دولة من التي تتوفر بياناتها لدي المنتدي الاقتصادي العالمي.

كيف يتم تقسيم الدول؟

يضم التقرير 109 دولة مقسمة إلى مجموعتين أساسيتين:
المجموعة الأولى  تضم 30 دولة متقدمة.
المجموعة الثانية تضم 79 دولة نامية، ومقسمة إلى 3 شرائح فرعية:
الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل وعددها 26 دولة.
الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل وعددها 37 دولة.
الدول منخفضة الدخل وعددها 16 دولة.
تتمثل المؤشرات السبعة الأساسية حسب الترتيب التالي:
التعليم.
البنية التحتية والخدمات الأساسية.
مكافحة الفساد.
الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي.
بناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال.
التوظيف وأجور العمال.
التحويلات المالية.

عنصرين رئيسيين في التقرير:
العنصر الأول: يُركز على تقديم صورة أكثر تكاملا وشمولا لوضع التنمية الاقتصادية في البلدان محل القياس بدلا من التركيز على قياس نصيب الفرد في الناتج الإجمالي المحلي كمؤشر للقياس فقط. 
العنصر الثاني: يسلط الضوء على دور الحكومات والجهات المعنية حتى يتم تقييم أثر التغير السياسي بشكل موضوعي طبقاً لأدائها.

تصنيف مصر في التقرير:

 -صنف التقرير مصر ضمن مجموعة الدول النامية والتي تضم 79 دولة.
 -جاءت مصر في المركز 73 ضمن مجموعة الدول النامية.
 -جاءت مصر ضمن مجموعة الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل Lower Middle Income Economies وعددها 37 دولة.

 تصنيف مصر في مؤشرات المجموعة:
التعليم: المركز 17 من بين 34 دولة (نظراً لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين 37 دولة).
البنية التحتية والخدمات الأساسية: المركز 13 من بين 37 دولة.
مكافحة الفساد: المركز 15 من بين 37 دولة.
الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي: المركز 33 من بين 37 دولة.
بناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال: المركز 26 من بين 37 دولة.
التوظيف وأجور العمال: المركز 34 من بين 37 دولة.
التحويلات المالية: المركز 19 من بين 36 دولة (نظراً لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين 37 دولة).

الفترة الزمنية للتقرير:

فترة تقييم التقرير جاءت من (2011- 2015)، التي واجهت فيها مصر بعض التحديات من ثبات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم المساواة في توزيع الدخل والثروة، وارتفاع معدل البطالة، كما أشار التقرير إلى أن مصر كانت تعاني أيضاً من ارتفاع نسبة الدين (لم يُشير التقرير إلى دين محلي أو خارجي) إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ويشير التقرير إلى أن التعليم في مصر لا يصل إلى نسبة كافية من السكان وكذلك ينقصه الجودة، ويضيف التقرير إنه على الرغم من المشروعات الجديدة التي شهدتها مصر وفرص العمل الجديدة التي تم توفيرها فإن النمو سيظل مقيد بنقص التمويل، وضعف البنية التحتية في وسائل المواصلات.

أشار التقرير إلى أن مصر استطاعت خلال فترة التقييم (2011 – 2015) أن تحقق تقدماً ملموساً في مجموعة من المؤشرات مثل (مكافحة الفساد - وجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة - توفير الخدمات الأساسية من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة).