تصدر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، غدا السبت، حكمها في استئناف نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، على حكم حبسهم عامين وكفالة كل منهم بـ10 آلاف جنيه بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.

وقضت محكمة جنح قصر النيل في 19 نوفمبر المنصرم بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي عضوي المجلس، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.

الحكم على نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة فتح الباب للتساؤل حول مشروعية فرض الحراسة على النقابة ومدى دستورية الإجراء وهل يجوز قانونياً أم لا؟.

من الناحية الدستورية

ينص الدستور المصري في مادتيه رقم 76 و77 على أن: "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، وأن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية".

ومعنى فرض الحراسة في القانون: إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي في الشيء محل الخلاف أو النزاع ، وفيما يخص النقابات تعني إرسال مندوب قضائي يكون مسؤولاً عن النقابة، وليس من حق النقابة التصرف في أمورها أو أموالها إلا بعد إذن هذا المندوب".

قانونيون يجيبون

أوضح المستشار يحي قدري، أن فرض الحراسة على النقابات يكون بحكم محكمة، والدستور ألغى فرض الحراسة على النقابات المهنية بمجرد قرار.

وذكر في تصريحات لـ"دوت مصر" أن إدانة نقيب الصحفيين يحيى قلاش لا تؤثر على نقابة الصحفييين، مضيفا أنه في حالة صدور حكم ضد نقيب الصحفيين ويكون باتا وسائرا، فيجب عقد جمعية عمومية للصحفيين لاختيار نقيب جديد يكمل المدة القانونية للنقيب الحالي.

بينما أوضح الفقيه القانوني الدكتور هشام فهمي، أن الدستور نظم فرض الحراسة على النقابات المهنية.

وبين في تصريحات لـ"دوت مصر" أن الحكم على نقيب الصحفيين ليس باتا أو نهائيا وهناك درجة استئناف.

وذكر أن فرض الحراسة يمر بإجراءات قضائية ولا يصدر بقرار، مشيراً إلى أن قانون نقابة الصحفيين أوضح بعض النقاط تبين عمل النقابة.

اقرأ أيضاً:

فرض الحراسة... سلاح الدولة لقمع "المشاغبين"