بدأت وزارة المالية اليوم الخميس في تخفيض سعر الدولار الجمركي (سعر احتساب الدولار في مصلحة الجمارك) إلى 16 جنيها بدلا من 18.5 جنيها في السابق بهدف  استقرار أسعار السلع في السوق بعد أن شهدت خلال الشهرين الماضيين قفزات كبيرة جراء تعويم الجنيه المصري.

وقال رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز أن هذا القرار جاء استجابة لمطالبات المجتمعين الصناعى والتجارى والمستوردين بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي لإحدات حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار مع مراعاة سعر الصرف بالأسواق هو ما استجابت له وزارة المالية بتثبيت السعر.

وتستخدم مصلحة الجمارك هذه الأسعار في حساب قيم الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج، لذا فإن ارتفاع الدولار الجمركي، من شأنه رفع الأسعار المستوردة بصورة تلقائية.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، بغرفة القاهرة التجارية، إن خفض قيمة الدولار الجمركي لـ16 جنيها، سيساهم في خفض الأسعار بنحو 12%، مشيرا إلى إن تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة أدي إلى انتعاش نسبي للاستيراد من الخارج.

وأوضح إن ارتفاع أسعار الدولار الجمركي بشكل مستمر أدى إلى زيادة التكلفة على المستوردين، وتسبب في حالة من الركود، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع في السوق، لافتا إلى أن كل زيادة فى سعر الدولار الجمركى تنعكس على سعر السلعة.

ووصلت مكاسب الجنيه المصرى أمام الدولار إلى نحو 13% منذ أواخر يناير، وحتى اليوم ليصل إلى 16.50 جنيه للدولار فى بعض البنوك.

من جانبه قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن تثبيت سعر الدولار الجمركي يسهل على المستوردين حساب تكلفة الشراء وتحديد أسعار السلع، بما يساهم في استقرار أسعار السلع مستقبليًا، لافتًا إلى أن السبب في عدم وجود سعر محدد للسلع وارتفاعها بشكل مستمر هو عدم وجود سعر ثابت للدولار، وأوضح النحاس أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خطوة جيدة.

وقال محسن التاجوري نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن انخفاض الدولار الجمركي سوف يعطي نوعا من الاستقرار النسبي على السلع التي سيتم طرحها بالأسواق وسيعمل على عدم رفع الأسعار.

وأكد أن الغرفة طالبت منذ تحرير سعر الصرف بضرورة تخفيض سعر الدولار الجمركي حتى ينعكس على السوق بالاستقرار.

في نفس السياق أكد اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة تجار ووكلاء السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تخفيض سعر الدولار الجمركي سيكون له أثر جيد على أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى  إن ذلك يتوقف على قدرة البنوك على تلبية مطالب التجار من العملة الصعبة حيث إن البنوك تعطي السلع الأساسية الأولوية في تدبير العملة الصعبة.

وكانت وزاره المالية قد أعلنت في 16 يناير الماضي تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي عند مستوي 18.5 جنيه حتي نهاية فبراير علي جميع الشحنات الواردة الي السوق المصري بعد إن كانت قيمته تتغير بشكل يومي وذلك إستجابة لمطالب شعبة المستوردين وتخفيف الضغوط على أسعار السلع المستوردة.