رغم قيامه بخفض قيمة العملة المحلية في مارس الماضي 14%، لا يزال المركزي المصري عاجزا عن السيطرة على سوق الصرف، إذ تتسع الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه أمام الدولار وبين نظيره في السوق السوداء،لتسجل الأسبوع الماضي مستويات تاريخية جديدة.

وتعرض طارق عامر محافظ البنك المركزى، خلال اليومين الماضيين  لحملة واسعة من الهجوم عقب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وتخطية حاجز الـ12 جنيه.

وقال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن ما يحدث من عدم انضباط في سوق الصرف الأجنبي مسؤول عنه محافظ البنك المركزي فيما صرح به من اتباعه لسعر صرف مرن أخذت في أوساط الصرف الأجنبي والمتعاملين في الأوساط النقدية في مصر.

وأضاف الفقي، أن الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء أدى إلى ارتباك شديد لدى المستوردين ويبلغ السعر الرسمي للدولار في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.

من جانبه قال مسؤل بارز بالبنك المركزي شرط عدم الافصاح عن أسمه أن البنوك المركزية ليست مسئولة عن أسعار العملة ولكن السياسات الاقتصادية هي المسؤل الاول والأخير.

وأضاف لـ"دوت مصر"،أن المركزي يحاول فقط تحييد اثار السياسات الاقتصادية والمالية علي مستويات التضخم وهذا ما حدث خلال خمسة سنوات تخبط اقتصادي ولكن لكل ذلك حدود.

وأكد أن العجوزات المالية في موازنات الدول هي السبب في أوضاع الاسواق المال والنقد والعقار والتضخم.

وأشار إلى أن مصر لديها نقص شديد في العملات الصعبة ليس للمركزي يد فيها،فالسياحة انخفضت 74% نتيجة حوادث الطيران التى شهدتها مصر،كما أن إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج تراجعت بشكل كبير.

وأوضح أن مصر سددت في يوليو الجاري 2.250 مليار دولار ديون لقطر ونادي باريس الدولي وليبيا كما أنها تستورد منتجات بترولية بنحو مليار دولار شهريا وكل ذلك يمثل ضغط على العملة الصعبة.