كتب- محمد أسعد:

البراءة، كانت عنوان "أحكام القرن" التي أصدرها المستشار محمود الرشيدي، بشأن القضايا التي اتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم. وضمن التهم الموجهة للرئيس الأسبق ونجليه وسالم كان استغلال النفوذ والرشوى وقبول مبارك عطايا عبارة عن 5 فيلات بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

انقضاء الدعوى

في قضية "الفيلات الخمس" قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة، بعد أن حققت النيابة ووجهت اتهاما لمبارك، نص على استغلال نفوذه كرئيس للجمهورية بأن قبل لنفسه ولنجليه "عطية" من رجل الأعمال حسين سالم، عبارة عن 5 فيلات وملحقاتها.

رغم أن المحكمة قضت بإنقضاء الدعوى - كأنها لم تكن- لكنها أكدت على وقوع جريمة، إلا أن القانون غلّ يدها عن إصدار حكم في القصية التي اتهم فيها مبارك ونجليه وسالم. ولهذا ناشد رئيس المحكمة المشرع بإدخال تعديل تشريعي على المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.

انتهاء المدة

الفقرة الأولى من المادة 15 تقول "إن الدعوى في مواد الجنايات تنقضي بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي 3 سنوات..."، وبحساب المحكمة لمدة ارتكاب الجريمة المنسوبة إلى "مبارك كـ"مرتشي"، ولسالم كـ"راشي"، وعلاء وجمال بـ"قبول العطية مع علمهم بأنها مقابل استعمال نفوذ "مبارك"، وجدت أن تاريخ وقوع الجريمة كان في غضون عامي 1997 و1998، حين صدر القرار بتخصص 143 ألف و942 متر مربع لحسين سالم، بنى عليها الفيلات الخمس وسلمها كعطية لمبارك ونجليه، واكتملت مدة العشر سنوات بنهاية عام 2008، بالنسبة لمبارك وسالم، والـ3 سنوات "جنحة" عام 2001 بالنسبة لعلاء وجمال.

المحكمة قالت في حيثياتها أنه "لا مفر أمامها سوى الرضوخ لأعمال القانون" وأن القاضي يجب أن "ينبه إلى ما في القوانين من ظلم، ليكن ذلك سبيل لإصلاحها، وليبرىء ذمته أمام الله"، وطالبت بإدخال التعديلات اللازمة حتى تكون سدا لثغرات اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو استغلال نفوذه، ثم الاحتماء بالمدة المسقطة بالدعوى الجنائية.

السيسي يستجيب

عقب صدور الحكم بساعات، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة المحكمة، وصدر بيان من رئاسة الجمهورية، جاء فيه أن الرئيس كلف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها.

عضو لجنة الإصلاح التشريعي، المستشار صابر عمار، قال لـ"دوت مصر" إن اللجنة بالفعل بدأت في دارسة تكليف السيسي بتعديل القانون، مشيرا إلى أن جرائم الاختلاس والرشوة لا تسقط بالتقادم، طالما أن الموظف العام مازال في وظيفته، بمعنى ألا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال صفة "الموظف العام".

عمار أكد أن إجراء هذه التعديلات إذا أقرت فلن تنطبق على قضية الرئيس الأسبق، ولا يمكن أن يكون تطبيقها بأثر رجعي، حتى أمام محكمة النقض في الدرجة النهائية، لأن المحكمة ستقضي حينها وفقا للقوانين المعمول بها وقت الإحالة للمحاكمة.

هل الفيلات من حق مبارك؟

هل ستعود الفيلات الخمس للرئيس الأسبق ونجليه، أم ستعتبرها الدولة من المضبوطات التي سيتم مصادرتها خاصة وأن السبب "انقضاء المدة" وليس البراءة لعدم ارتكاب جريمة؟ إجابة المستشار صابر جاءت متسقة مع الفقرة الأولى من التساؤل.

أيد صابر في ذلك، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، الدكتور محمود كبيش، وهو أيضا محامي رجل الأعمال حسين سالم، وقال "الفيلات الخمس حاليا متحفظ عليها، ولكنها ستعود للرئيس الأسبق وعائلته، لأن كل آثر للجريمة قد انتهى طالما انقضت المدة، وطالما أن القاضي حكم بذلك.

أضاف كبيش أن الحكم الجنائي يعتبر نهائي واجب التنفيذ، حتى صدور الحكم من الدرجة الأعلى "في هذه القضية محكمة النقض" وبالتالي فمن حق الرئيس الأسبق وعائلته استلام الفيلات الخمس حاليا.