تجري وزارة المالية بالتعاون مع هيئة قناة السويس والبنك المركزي مشاورات بشأن زيادة الفائدة على شهادات قناة السويس، بعد أن قرر البنك المركزي الأحد الماضي، برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي.

وكانت وزارة المالية قررت في نوفمبر الماضي رفع أسعار العائد على شهادات القناة لتصل إلى 15.5%، بدلاً من 12%، بعد تحرير أسعار الصرف، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3%.

وقالت مصادر مطلعة في البنوك لـ"دوت مصر"، إنه حتى الآن لا توجد تعليمات بشأن زيادة الفائدة على شهادات القناة ، مشيرة إلى أنه في ضوء عدم تغير فائدة الشهادات الأخري في البنوك فمن المتوقع إلا يحدث أية زيادات جديدة على فائدة شهادات قناة السويس مرة أخري.

وأوضحت إن الأمر متروك لوزارة المالية بالتعاون مع هيئة قناة السويس والبنك المركزي.

من جانبه قال نائب وزير المالية محمد معيط، إن الوزارة لم تتخذ قرار حتى الآن برفع عائد شهادات القناة.

وكانت البنوك المصرية طرحت شهادات استثمار قناة السويس في سبتمبر 2014 لمدة 5 سنوات بفائدة سنوية 12% من أجل تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، ونجحت في جمع 64 مليار جنيه في 8 أيام.