قال نواب محافظة بورسعيد، أن ما حدث في محافظة بورسعيد أمس الثلاثاء من تظاهرات احتجاجية، كانت نابعة من مطالب المستحقين المتضررين من ارتفاع مقدمات الإسكان الاجتماعي، التي خالفت نصوص التعاقد المعلن عنها عام 2013 وكذلك بعض المشكلات الخاصة بإجراءات صندوق التمويل العقاري.

وأكد النواب، في بيان لهم، أن هذه التظاهرات لم تَكُن موجهه ضد الدولة أو الجيش، ولم تصدر أية هتافات ضد الجيش أو الرئيس السيسي أو مؤسسات الدولة، كما أدعى بعض أعداء الوطن.

واستغلت بعض قوى التطرف والإرهاب مطالب الشعب، وحولتها من خلال منابرها الإعلامية الى تظاهرات، وثورة مطالبة برحيل الرئيس والنظام، كما قالت بعض المواقع الإخبارية المعادية لمصر مثل الجزيرة مباشر مصر.

وشددوا أن شعب بورسعيد يرفض المتاجرة بمطالبة، واستغلال أزمة الإسكان الاجتماعي، لتحقيق أغراض تهدف إلى تدمير الوطن وهدم مؤسساته.

وأشار النواب إلى انهم قاموا بتوصيل مطالب الشعب البورسعيدي الي القيادة السياسية، التي تحترم وتقدر شعب بورسعيد وتاريخ بورسعيد المشرف، ولن تقبل أن يضار أي مواطن بورسعيدي مدافع عن حقه.