دوت مصر - محمد ربيع

ينشر "دوت مصر" تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر أول أمس، في الدعوى المرفوعة من رئيس نادي بني عبيد هرماس رضوان، بشأن إلغاء قرار لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة، بتجميد مرشحي انتخابات الجبلاية السابقين كرم كردي وهرماس رضوان وماجدة الهلباوي، لأربعة أعوام، بسبب لجوئهم للمحاكم المدنية.

التقرير المكون من 10 صفحات، تضمن الرد القانوني في الدعوى رقم 1528 لسنة 68 قضائية، والمقامة من هرماس رضوان، ضد وزير الرياضة بصفته، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفته ورئيس اتحاد الكرة بصفته.

أهم ما جاء في تقرير هيئة المفوضين، أن المادة 69 من دستور 2012، والمادة 84 من دستور 2013، ينصان على أن ممارسة الرياضة حق للجميع، مما يعني عدم أحقية منع أي فرد داخل الجمهورية من ممارسة أي نشاط رياضي.

كما تضمن التقرير شرح للمادة رقم "1" من لائحة النظام الأساسي لإتحاد الكرة والتي تنص على:" يعتمد النظام الأساسي لاتحاد الكرة والذي وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية باجتماعها غير العادي بتاريخ 6 فبراير 2010، بما يتفق مع ملاحظات وتوجيهات الاتحاد الدولي ولا يتعارض مع قانون الهيئات الرياضية، وأن اتحاد الكرة اتحاد رياضي خاص له شخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام القانون المصري"، وهو ما يعني أن لوائح اتحاد الكرة لابد ألا تتعارض مع القانون المصري الذي يخضع بالتبعية لمواد الدستور.

في حين حملت الصفحة رقم "8" في تقرير هيئة المفوضين قرارا صريحا بإلغاء تجميد هرماس رضوان، حيث ذكر التقرير "صدور قرار يتضمن إيقاف المدعي -هرماس رضوان- عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات ليس لذنب اقترفه سوى أنه لجأ للمحاكم العادية، يكون قائم على غير سند قانوني صحيح مستوجب إلغائه، الأمر الذي يتعين معه التقرير إلغائه".

كما اختُتم التقرير بقرار صريح بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة.