منذ قرابة 4أعوام بالتمام والكمال وفي مثل هذه الأيام كانت دار القضاء القضاء العالي بشارع 26 يوليو تستعد وتتزين لأول زيارة من نوعها للرئيس الأسبق حسني مبارك بمناسبة عيد القضاء.

فكانت الإصلاحات, وإعادة الترميمات, والدهانات على الحوائط والأبواب والقاعات والأقفاص الحديدية, تجري على قدم وساق, إستعدادا للإحتفال بأول عيد للقضاء في تاريخ القضاء المصري منذ إنشاء مجالس قضائية محلية عام 1856, ثم التقاضي أمام المجالس الأهلية عام 1875، ثم إنشاء المحاكم الأهلية عام 1883، وإنشاء محكمة النقض عام1931، مرورا بالمحكمة العليا عام 1969، وأخيرا المحكمة الدستورية العليا عام 1979.

كان هذا العيد هو الأول والأخير الذي شهده "مبارك" رئيسا, بل إنه كان أخر مناسبة يلقي فيها "مبارك" لخطاب جماهيري قبل خطابات الثورة الثلاث, التي أعقبها التنحي في 11 فبراير عام 2011.

فخلال يومي 5و6 يناير عام 2011, كانت أعمال التطوير الرئيسية بدار القضاء قد إنتهت, وكان أخر شئ لم يكتمل من هذه الأعمال هي نجفة بطول 7أمتار من "الكريستال" الفاخر, مفترض وضعها في بهو المدخل الرئيسي لمحكمة النقض المقابل مباشرة لشارع 26 يوليو.

وكادت أن تتسبب في أزمة بسبب تأخرها, وإنقلب دار القضاء "رأسا على عقب", إلى أن جاءت في النهاية وتم تركيبها صباح يوم 8يناير, والتي تم جلبها من مصنع كريستال "عصفور" بعد أن صنعت خصيصا للحدث, وقد نالت هذه النجفة شهرة وقتها, بعد حالة "الإرتباك" والتوتر التي سادت المكان بسببها.

وفي ذات اليوم وعقب إنتهاء العمل بدار القضاء, قام الحرس الجمهوري بإستلام المحكمة من رجال الشرطة والمباحث العاديين المشرفين على تأمينها, وقاموا بتشميط جميع القاعات وجميع الأماكن بأجهزة البحث عن المتفجرات, وبالكلاب البوليسية.

وفي 9يناير عام 2011, يوم عيد القضاء, حضر مبارك صباحا وكان في إنتظاهره وإستقباله رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، زكريا عزمي, ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، المستشار سري صيام, وعقدت الإحتفالية وألقى مبارك كلمته التي إعتبرها المحللون السياسيون رسالة واضحة للقضاة بعدم التدخل والتنحي جانبا عن أي دور أو واجب وطني بعد التزوير الفج لانتخابات 2010.

وكان ذلك بقاعة "عبدالعزيز باشا فهمي" – قاعة محكمة النقض الرئيسية –, وهي ذات القاعة المقرر أن تستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا السبت، وكان أبرز الحضور من رجال "مبارك" وقتها، هو وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي, وورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف, ورئيس مجلس  الشورى الأسبق صفوت الشريف.

عقب الإحتفالية غادر مبارك دار القضاء وكان أخر شئ نظر إليه بتأمل لثوان هي النجفة, دون تفسير واضح, إلا أن النجفة أطلق عليها عقب سقوط مبارك بـ"نجفة الثورة" وشاع هذا الإسم بين القضاة والموظفين والعاملين بدار القضاء, وإعتبرها البعض بأنها "شؤم" على مبارك, بإعتبارها شهدت أخر خطاب له كرئيس، وظل إسم نجفة الثورة يتردد إلى الأن، خاصة بعد أن قام أمن دار القضاء بتغليف النجفة بـ "القماش" الأبيض لحمايتها.

وفي 9يناير 2012 تم إلغاء الإحتفال بعيد القضاء, ليعود من جديد بعام 2013, حيث كان مقرر وقتها أن يقوم رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور محمد مرسي، بحضور عيد القضاء هذا العام, أو تنظيم مؤتمرا للعدالة، تأكيد منه على إحترامه للقضاة وحل الأزمة التي إندلعت وقتها عقب الإعلان الدستوري، وعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.

وبالفعل بدأت الإستعدادات للإحتفال بزيارة "مرسي", وتم جلب عمال مختصصين بتنظيف وتلميع "النجف", وقاموا بتنظيف نجفة الثورة وتلميعها لتتلألأ مجددا، إلا أن النجفة أبت حضور "مرسي"، وكانت الأحداث أسرع ليتم الإطحة به في 3يولية 2013، دون إتمام الزيارة المرتقبة.

وفي 5سبتمبر 2014، تولت شركة المقاولون العرب عملية تجديد دار القضاء العالي، تمهيدا لزيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوالت أعمال التجديدات لتنتهي أمس الخميس الموافق 8يناير 2015، ليحدد بالفعل غدا السبت موعدا لزيارة "السيسي" تزامنا مع العام القضائي الجديد، وتم تلميع النجفة أيضا تمهيدا للزيارة، "فيا ترى ماذا سيكون رأي النجفة هذه المرة"