كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، عن تعديل وزراي، قائلًا: "هناك تعديلا وزاريا قريبًا، وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه".

كما صرح رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على أن المشاورات الخاصة بانتهاء التعديل الوزاري يتم مواصلتها خلال هذا الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ملامح التعديل الوزاري عقب عرضه على الرئيس، ومن المتوقع أيضًا أن يتم إرسال قائمة هؤلاء المرشحين في التعديل الوزاري الجديد إلى مجلس النواب على نهاية هذا الأسبوع، أو مع بداية الأسبوع القادم.

وحدد الدستور المصري ألية التعديل الوزاري، كما وضع نصا صريحا في حالة رفض مجلس النواب للتشكيل الوزاري.

وتنص المادة (146) من الدستور على أنه:

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.