58 بلدا أيدت إقتراحا فرنسيا بإحالة الجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية


الأمم المتحدة (الولايات المتحدة)- أ ف ب

أعربت مجموعة من 58 بلدا تقودها سويسرا عن تأييد الإقتراح الفرنسي بإحالة الجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

دعوة لمجلس الأمن

وكتب السفير السويسري لدى الامم المتحدة بول سيجر في رسالة باسم البلدان ال58 أن هذه الدول "تؤيد بقوة المبادرة الفرنسية".

ودعا "سيجر" مجلس الأمن الدولي إلى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية من عدمه، إلى رعاية المشروع "بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية".

أضاف: "نتقاسم الشعور بأن مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الأفضل لينبثق على الاقل وعد بالعدالة بعد ثلاثة أعوام من بدء الحرب الأهلية في سوريا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تجنب جرائم جديدة".

مطالب دولية

وكانت الدول ال58 ، وبينها الإتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول أميركا الجنوبية وإفريقيا، طالبت في كانون الثاني/يناير 2013 مجلس الأمن باحالة ملف الجرائم في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

ورغم أن الولايات المتحدة غير المنضمة الى المحكمة الجنائية، ولم توقع الرسالة لكنها تدعم المبادرة الفرنسية.

ولأن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فإن الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سوريا الى هذه المحكمة.

وسيصوت مجلس الامن، الخميس المقبل، على مشروع القرار الفرنسي، وإن كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون "فيتو" جديدا من روسيا والصين.

يذكر أن حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011 ارتفعت إلى أكثر من 162 ألف، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.