قالت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها برد الدائرة التي تنظر طعن الحكومة على بطلان اتفاقية تيران وصنافير، اليوم السبت، إن الدائرة المطلوب ردها افتقدت الحيدة الواجبة في نظر الطعن المقام أمامها.

قضت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وإعلان تبعية "جزيرتي تيران وصنافير" للسعودية.

وأكدت المحكمة أنه تبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم ما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن.

وأضافت المحكمة، في حيثيات حكم اليوم، أن "الدائرة المطلوب ردها لم ترد على ما جاء في طلب الرد بأن هناك نوعا من  السرعة والتعجل في نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة الذي ينظر الطعن  للمعاش ببضعة أيام وكذا ندب مستشارين لجهات حكومية".

وقالت المحكمة "إن حياد القاضي وتجرده من أهم المبادي الأساسية لإقامة محاكمة منصفة وعادلة، وجاء بالقرآن الكريم العديد من الآيات التي تحض على العدل، كما أن نصوص حقوق الإنسان نصت على ضرورة استقلال القضاء وحياده ونزاهته".

وتابعت أن "المحكمة الدستورية العليا قرنت بين استقلال القضاء الوارد في الدساتير المصرية وضرورة حياد القاضي وتجرده بدءا من دستور 1923 وانتهاءً بدستور 2014، وألا يميل لأحد الخصوم".

وأضافت الحيثيات أنه تبين للمحكمة أن أعضاء الدائرة التى تم ردها وبالمخالفة للقانون قاموا  بالرد الجماعي علي طلب الرد في حين أن القانون ينص علي أن يرد كل قاض على حدة في خطاب سري عن الأسباب المطلوب رده على أساسها.

وقالت المحكمة إن الدائرة المطلوب ردها امتنعت عن تقديم المستندات الخاصة بالقضية، مما يضفي مصداقية حول ما جاء به طالب الرد بوجود أوراق أو توقيعات أو أسماء لأعضاء الدائرة المطلوب ردها في تلك الأوراق.

وأوقفت المحكمة الإدارية، في يونيو الماضي، نظر طعن الحكومة المصرية على حكم  بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به أحد المحامين بدعوى "رفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون النيابية وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة".

وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن جديد، منتصف الشهر الجاري أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ حكم البطلان، على سند من القول إنه "خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء".

وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في وقت سابق، يوم الثلاثاء القادم لنظر استشكال آخر أقامه محام  لوقف تنفيذ حكم البطلان أيضا، فيما أقام المحامي خالد علي استشكالا معاكسا للاستمرار في تنفيذ الحكم أمام الدائرة التي أصدرته.