رام الله - رويترز

قضت محكمة فلسطينية بالسجن عامين على القيادي السابق بحركة فتح محمد دحلان، بتهمة الذم في "مؤسسات الدولة"، فيما رد دحلان بأن الحكم "له دوافع سياسية".

وأصدرت المحكمة قرارها بخصوص الحكم في السادس من مارس/ آذار الماضي، لكن الحكم لم ينشر في وسائل الإعلام في الضفة الغربية إلا اليوم الأربعاء. ويزيد الحكم الضغوط على دحلان بعد تبادل للاتهامات بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن" على مدى شهور.

ورد دحلان قائلا: حكم المحكمة له دوافع سياسية ونحن أمام قضية سياسية بامتياز والعوار القانوني والأخلاقي واضح فيه كل الوضوح"، واتهم دحلان الرئيس "أبومازن" بالسعي لتطويع القضاء الفلسطيني المحترم ومحاولاته تحويل القضاء إلى أداة تخدم أغراضه وهواجسه وأحقاده الشخصية ضدي.

ويذكر أن دحلان قد فصل من حركة فتح في عام 2011 بعد اتهامات وجهت له بالفساد، ويؤكد دحلان براءته دائما ولا يزال يتمتع بنفوذ قوي ويراه أنصاره خليفة محتملا ل"أبومازن" الذي يتقدم به العمر.

وجاء في حكم المحكمة أن مسؤولين فلسطينيين كبار من بينهم مسؤول كبير في أجهزة الأمن الفلسطينية اتهموا دحلان بالتشهير بسبب تصريح منسوب له يصف قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية بأنها "مجرد حراسه خاصة تعمل لدى المستوطنين الفلسطينيين".

وقالت المحكمة إن دحلان قام بالتشهير أيضا بـ "أبومازن" لاتهامه بالتلاعب بالسلطة الفلسطينية التي تتمتع بقدر محدود من الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة الفلسطينية ستطلب من الإمارات تسليم دحلان الذي يتمتع بقدر من دعم عواصم عربية بينها القاهرة.

وقال دحلان اليوم الأربعاء إنه لم يفاجأ بقرار "أبومازن"بإجراء محاكمة سرية" له ولا بالآليات التي يتبعها ، وأكد أن ما حدث من إصدار للحكم وتوقيت إعلانه يكشف عن مكنونات نفسية مخزية وضعيفة لا تؤهل صاحبها أن يبقى على رأس هرم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وتابع دحلان أن "الغرض من إعلان الحكم في هذا التوقيت هو إعاقة وتعطيل مشاركتي في المؤتمر القادم لحركة فتح وكذلك مشاركتي المحسومة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة".