ملخص:
(اتهمت النيابة الإدارية 12 مسئولا بوزراة التربية والتعليم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات دون وجه حق، وأحالت أوراق القضية للمحكمة التأديبية العليا).

كتب- دينا أحمد:


حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة 4 يونيو/حزيران المقبل لمحاكمة 12 مسئولاً من قيادات وزارة التربية و التعليم المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق عن طريق التزوير في محررات رسمية.

تضم قائمة المتهمين كلا من محمود ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، وعبد الغني علي أخصائي أول تعليم، وعاطف علي إخصائي ثانوي بالمطبعة السرية، وطارق عبد الرؤوف مدير إدارة بالشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم الفني، وعبد الحكم الشاعر مدير إدارة التعليم الفني سابقا، وياسر حسن مدير عام بإدارة الامتحانات، وحمدي إسماعيل رئيس إدارة مركزية والمشرف علي سكرتارية مكتب الوزير سابقا، وحالياً بالمعاش، وعبد الله عمارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد عاطف مراجع حسابات، وهاني سيد محاسب بمراقبة الحسابات، وخالد محمد مراقب حسابات، ومحمد حلمي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة.