هدى بدري

أكد مصدر برلماني إن قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه مجلس النواب في نوفمبر الماضي لم يرسل حتى الآن لرئيس الجمهورية للتصديق عليه لنشره في الجريدة الرسمية.

وقال المصدر في تصريح لـ" دوت مصر " إن البرلمان ينتظر الوقت المناسب لارسال القانون للرئيس ، لافتا إلى أن الوضع العام الحالي للبلد لا يمكن خلاله إصدار القانون خاصة وأن هناك كثير من الرافضين للقانون.

وأضاف، أن الوضع العام في سبيله للهدوء وقريبا سيتم التصديق على القانون، متابعا أنه من المتوقع ان يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصر قريبا ويعاد فتح القضية المعروفة باسم 250 أمن الدولة العليا المتهم فيها بعض العناصر بتلقي تمويلات خارجية، لافتا إلى أن وقتها سيتضح أمور كثيرة متعلقة يتلقى بعض جمعيات المجتمع المدني لتمويلات أجنبيه.

وفِي سياق متصل أشار المصدر إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ترغب في أن يكون الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنصوصو عليه في المادة 70 من القانون، تابع لوزارتها وليس لمجلس الوزراء كما جاء بالقانون الذي وافق عليه البرلمان.

ولفت المصدر أنه لا يمكن اجراء التعديل الذي ترغب فيه الوزيرة لأن البرلمان وافق عليه نهائيا، والتعديل يستلزم أن يعيد الرئيس القانون عند إرساله إليه، أو أن تتقدم الوزيرة بمشروع قانون لتعديل القانون الحالي.

وينص القانون في المادة 70 على أن ينشأ جهاز قومى، يسمى (الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية) يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، مقره محافظة القاهرة، وله أن يُنشأ مكاتب فى المحافظات الأخرى .

ويتولى الجهاز البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.

مادة 71

يختص الجهاز فضلا عن الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، بالآتى:

1 - الموافقة للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الاقليمية على التأسيس أو التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر، والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه.
2 - التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الداخل أو الخارج .
3 - التصريح بالحصول على تمويل أو أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل أو يعمل لصالحها، أو بإرسال أموال لها أيًا كانت طبيعتها أو تمويل إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج ، وذلك بمراعاة حكم المادة 64 من هذا القانون .
4 - التأكد من إنفاق أموال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الغرض المخصصة من أجله أو الذى جمعت له، وإصدار القرارات اللازمة لتصحيح أى مخالفات تقع فى هذا الشأن وله فى سبيل ذلك الإطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
5 - تلقى إخطارات التمويل المحلى للجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجهة الإدارية.
6 - التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بإبرام صيغ التعاون مع جهات أخرى داخل البلاد، وطلب ما يلزم لذلك من بيانات ومستندات.
وللجهاز إصدار جميع القرارات ووضع الإجراءات اللازمة التى تمكنه من ممارسة اختصاصه.