أعلنت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، طرح المرحلة الثانية من وحدات التمويل العقاري، في إطار مبادرة البنك المركزي لتنشيط قطاع التمويل العقاري، بنظام التمويل العقاري، بفائدة 8%، خلال الشهر المقبل، وتتراوح مساحات الوحدات بين 90 و100 و125 مترًا.

وأشارت إلى أن الوحدات التي سيتم طرحها جزءٌ من باكورة مشروع المليون وحدة للإسكان الاجتماعي، والباقي من الوحدات المسحوبة من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية. ويتراوح مقدّم الوحدات بين 15% و40% من قيمتها، وقسط شهري لا يتجاوز 25% من الدخل.

وحدّد الصندوق شروط التقدم للحصول على الوحدات كالتالي:

- ألا يتجاوز الدخل السنوي للمتقدم 21 ألف جنيه، في حالة الأعزب، أو 30 ألف جنيه في حالة المتزوج أو من لديه أسرة.

- عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية.

- وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني.

- وألا يزيد سن المواطن على 50 سنة، ولا يقل عن 21 سنة.

وعن المستندات المطلوبة للتقديم على الوحدات: شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري أو السنوي، على أن تكون معتمدة ومؤرّخة من جهة العمل، وبها رقم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة: عليهم إرسال شهادة من محاسب قانوني، أو مصلحة الضرائب، تبيّن صافي الدخل الشهري أو السنوي، مع صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

وعلى جميع المتقدّمين إرسال صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب أو للزوج والزوجة، على أن تكون سارية، وصورة قسيمة الزواج (للمتزوج)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، مع حوالة بريدية باسم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري (كود مالى 2682) بمبلغ 75 جنيهًا، مصاريف استعلام لا تردّ.

من جانبه، قال المهندس صلاح حجاب، الخبير العقاري، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال السابق، إن الوحدات المطروحة ستسهم في حلّ مشكلة الإسكان بصفة عامة، ولكن المستفيدين منها ليسوا محدودي الدخل، نظرًا لارتفاع تكلفة اشتراطات السداد بالنسبة لتلك الطبقة، واعتبر حجاب أن قرعة اختيار الحاصلين على الوحدات ممن تنطبق عليهم الشروط، لن تخلو من فساد ومحسوبية في التوزيع.

فيما اعتبر الخبير العقاري عبد المجيد جادو، أن الطرح جاء ليلبّي رغبة السوق المتعطشة لوحدات سكنية جديدة من سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين تقترب من 50% من السكان، لا تستطيع الوفاء بالاشتراطات المادية للوحدات المطروحة، ويجب أن تعمل الدولة على توفير وحدات بالإيجار لتلك الشريحة غير القادرة على التملك، وأضاف جادو أن تلك الحلول منقوصة، ما لم تعمل بالتوازي مع توفير الاستثمار وفرص العمل، وبالتالي حلّ مشكلة الإسكان.