التوقيت الخميس، 28 مارس 2024
التوقيت 07:51 م , بتوقيت القاهرة

كيف تتعامل مصلحة الضرائب معك في الموازنة الجديدة؟

قال عمرو المنير نائب وزير الماليه للسياسات الضريبيه إنه نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع الآن وخاصه بعد تحرير سعر الصرف تقوم وزاره المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعمل حزمه من الإجراءات لمد شبكه الحماية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف المنير اليوم الخميس أن هناك اقتراح مقدم إلي مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب فيما يسمي الخصم الضريبي وهدفه زيادة تصاعديه الضريبة لدعم الفئات محدودة الدخل.

تابع: "مثلا لدينا شرائح ضريبية تبدأ من 10% لمن يصل دخله الي 30 ألف سنويا وتزيد لمن يصل دخله إلى 200 ألف سنويا لـ 22.5% والمقترح بالنسبة للشريحة الأولي منحها خصم ضريبي قد يصل إلى 75% أي إذا كانت الضريبة 100 جنيها مثلا يتم خصم 75 جنيها بحيث يدفع المواطن 25 جنيها فقط ثم تحصل الشريحة الأعلى على خصم يصل الي 40% وهكذا في باقي الشرائح".

تصاعدية الضرائب

وأكد المنير خلال لقاءه مع غرفة التجارة الأمريكية إنه لم يتم الوصول الي السيناريو النهائي بعد ولكن المقترح المقدم إلى مجلس الوزراء يحقق فاعليه العدالة الاجتماعية حيث أن الأقل دخلا يدفع ضريبة أقل والأكثر دخلا يدفع أكثر، مؤكدا إن فكره زيادة الإعفاء الضريبي يستفيد منها الاقل دخلا والأكثر دخلا وبالتالي لن تتحقق فكره العدالة الاجتماعية.

كان وزير المالية قد أكد قبل أيام أن الحكومة تدرس مجموعة من الإجراءات للتخفيف من أعباء التضخم من بينها مقترح من الوزارة للحكومة برفع الحد الأدني للأعفاء الضريبي إلى 14.2 ألف جنيها بدلا من 13.5 ألف جنيها حاليا.

وكان مجلس النواب قد طالب من الحكومة رفع حد الإعفاء رفع الحد الأدنى من الإعفاء من ضريبة الدخل من 13.5 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه سنويا.

وأوضح نائب وزير المالية عمرو المنير إن هدف وزاره المالية هو زيادة الإيرادات الضريبيه بالنسبه للناتج الإجمالي بحيث يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة وبالتالي تأخذ الدولة نصيبها العادل من الإيرادات.

وأكد أنه تم وضع خطه للاصلاح خلال الفتره الماضيه ومنها تطبيق قانون القيمه المضافه والذي كان هدفه توسيع القاعده الضريبية وتطبيق قانون إنهاء المنازعات والتعديلات التي تمت بشأن بعض ضرائب الدخل.

 وأوضح إن تلك الاصلاحات أثرت في الحصيله الضريبيه وزيادة الإيرادات الضريبيه بحيث وصلت الي 130% في الشهور الثلاثة الأولي من السنة الميلادية مقارنه بالعام المالي السابق.

ضريبة الدمغة

وبالنسبة لضريبه الدمغه على البورصه أكد المنير إن مصحلة الضرائب بحاجه الى زيادة للإيرادات الضريبيه فهى ضريبة ستفرض على كافة التعاملات فى الأوراق الماليه حتى التى خارج البورصة، والمقترح إنه فى السنة الاولى من تاريخ صدور القانون ستكون واحد وربع فى الألف للمشترى وواحد وربع فى الألف على البائع أي ستكون 2 ونصف فى الالف من قيمه التعامل وفى السنة التالية ستزيد الى واحد ونصف فى الألف والثالثة الى 1,75 وستصدر بقانون وليست بقرار.

وقال المنير إن المشروع معروض حاليا على مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه من المجموعة الاقتصاديه ثم سيحال الى مجلس النواب.

ضريبة القيمة المضافة

وفيما يتعلق بإعفاء المهنيين من قانون القيمة المضافه قال المنير إننا لانملك إعفاء المهنيين لأن الإعفاء لايكون الا بقانون، ووزاره الماليه ليست هي من يمنح الإعفاء أو الخضوع وأن النشاط المهني خاضع للضريبة بفئه 10%.

أضاف المنير ان هناك حمله إعلانيه كامله عن قانون القيمه المضافه ستتم قريبا تشمل التليفزيون والراديو والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي تبسط وتجيب عن جميع التساؤلات والاستفسارات بشأن القانون بالإضافة الي وجود كوول سنتر بمصلحه الضرائب ستقوم شركه متخصصة بتدريب العاملين به للرد على جميع الاستفسارات وتحقيق اعلي أداء مهني يستفيد به الممول ويقوم به موظف الضرائب.

ضريبة الكازينو

وبسؤاله عن ضريبة الكازينو بالفنادق وهل هي خاضعه للقيمه المضافه أم لا أجاب محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحه الضرائب انه لم يتم تحديد وعاء ضريبي بعد ولكن هناك أكثر من اقتراح مثل عمل تذاكر دخول وأخذ ضريبة عليها ولكن لم يتبلور الوضع بعد وسيتم الاجتماع ببعض القائمين على هذه الكازينوهات للاتفاق علي وضع طريقه للتعامل.

واضاف المنير ان الوزاره تعمل علي جاهده لزيادة الايرادات الضريبيه بنسبه 1% كل عام من الناتج الاجمالي مؤكدا ان الوصول لهذا الهدف سيكون بالعمل المستمر والاجراءات العلمية حيث تعمل الوزارة الان على قانون الجمارك الموحد وقانون الاجراءات الضريبية الموحد الذي يتم العمل عليه الان ونظام المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والعمل علي ضم الاقتصاد الغير رسمي للمنظومة الرسمية.

قانون الاستثمار الجديد

وأشار نائب الوزير إن الحوافز الضريبيه الخاصه بقانون الاستثمار الجديد سيتم تعديل قانون الضرائب على الدخل بحيث يتم خصم 30% من أرباح الشركة الاستثمارية وتزيد الي 40% للمشروعات التي تقام في المناطق الاكثر احتياجا لمده 7 سنوات بشرط ان لا تزيد عن 10% من رأس المال المدفوع.