أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية قرارًا بقبول طعن اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة بالخارج، على قرار حفظ التحقيقات.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الإثنين، إن القرار تضمن استئناف التحقيقات الخاصة "بالجماعات الإجرامية المنظمة بخصوص تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، وعائلته، وبعض المسؤولين المصريين السابقين، وكذلك بعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم التجميد، الصادر بهم قرار من الاتحاد السويسري".

وسبق لسلطات التحقيق السويسرية حفظ التحقيقات، قبل أن تطعن اللجنة القومية المصرية التي يرأسها النائب العام المستشار نبيل صادق على القرار ويتم قبول الطعن اليوم.

وبحسب البيان، تستأنف اللجنة مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية