قال صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن إحالة الحكومة لاتفاقية  تيران وصنافير إلى مجلس النواب صحيحة ودستورية ومشروعة، متابعا أنه لا يوجد أي مانع أمام البرلمان لمناقشة تبعية الجزيرتين، وفقا للمادتين 151 من الدستور، و197 من لائحته الداخلية، بمعنى أن الحكم القضائي ليس له أن يحول بين إحدى السلطات الدستورية وتنفيذها لاختصاصاتها.
وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية في قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن مشروعية إحالة الحكومة اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، ترجع لسببين، أولهما أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا دخل للقضاء فيها مطلقا، وثانيهما أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان التوقيع على الاتفاقية، ما زال تنفيذه موقف بموجب حكم آخر أصدرته محكمة الأمور المستعجلة وتم تأييده في مرحلة الاستئناف.
وأكد فوزي، على أن مجلس النواب حينما يشرع في مناقشة الاتفاقية وضع في اعتباره أنها اتفاقية تحسم نزاعا دوليا، وأن القضاء المصري لا يختص بنظر اتفاقية تعد بمثابة نزاع دولي.