بثت فضائية الحياة، أمس الأحد، تقرير حمل عنوان " قدرات الجيش المصري وسط جيوش العالم"، تناول طبيعة اقتصاد الجيش، ونسبة مشاركته في الاقتصاد المصري.

ونفى التقرير ما يتردد حول "اقتصاد الجيش"، واستحواذه على 40% من حجم الاقتصاد المصري، وقال التقرير إن الحقيقة والبيانات الرسمية تؤكد أن القطاع الخاص يسهم في الناتج المحلي بنحو 62%، ويتبقى 38% مجمل ما تساهم به الدوله بقطاعيها المدني والعسكري، مع الوضع في الاعتبار أن الشركات المدنية التابعة للمؤسسة العكرية بدأت بعد تحرير أسعار السلع، وخصخصة القطاع العام وشركاته التي كانت تمد الجيش بالأغذية، وذلك لضمان توفيرها للجيش وليس التربح.

وتابع التقرير: ردا على الذين يهاجمون ما سموه الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري، فإن النشاط التجاري للمؤسسة العسكرية لا يتجاوز 2.5% من حجم الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وموازنة التسليح في الجيش المصري لا تتجاوز 10% من موازنة تسليح جيوش دول أخرى كإسرائيل وتركيا وإيران، والسعودية والإمارات، فميزانية تسليح الجيش 4 مليارات دولار، بينما ميزانية الجيش التركي تصل 18 مليار دولا، والسعودي 50 مليار دولار، وإسرائيل 17 مليار دولار.