اصدرت نقابة صيادلة القليوبية بيانا توضيحيا حول الأزمة المثارة بشأن مقترحات استصدار قرار تسعيرة جبرية جديدة للدواء بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار.

وأوضح نقابة الصيادلة في بيانها أن أي قرار للتسعير دون مشاركة وموافقة نقابة الصيادلة، هو قرار يفتقد للشرعية القانونية كما أن أي قانون  يسمح بوجود تسعيرتين للدواء هو قرار مخالف لصحيح قانون التسعير الجبري ويعتبر مخالفة.

وذكر أن أي قرار لا يشمل الموافقة الصريحة والواضحة على تطبيق هامش ربح 25% على المحلى و 18% على المستورد هو قرار مرفوض من جموع الصيادلة.

وجاء في البيان أن صدور القرار دون السحب الكامل غير المنقوص للأدوية المنتهية الصلاحية هو قرار يهمل صحة المواطن المصري ويسمح باستمرار مافيا إعادة تدوير الأدوية (wash out )  مع وضع  سياسة ارتجاع ثابتة وملزمة لكل أطراف المنظومة الدوائية كما أن صدور القرار دون وجود آلية تضمن توفير الأدوية والنواقص خلال فترات زمنية محددة مع وجود عقوبات متدرجة تصل إلى إلغاء ترخيص الصنف و تسجيله نهائيا ،هو قرار لا يخدم صالح المواطن المصري البسيط.

وناشدت النقابة المسؤولين اما الموافقة على قرار التسعير او الغاؤه للحد من ظاهرة التجويع الدوائي التي تنتهجها الشركات كوسيلة ضغط على الدولة والصيادلة للاستجابة لأطماعهم الغير عادلة ويكون ضحيتها المواطن البسيط كما ناشدت الإدارة المركزية وإدارات التفتيش الصيدلي أحكام التفتيش على الشركات ومصانع الأدوية وكذا الرقابة الإدارية بتكثيف المرور على مخازن شركات الأدوية وشركات التوزيع لمنع سياسة التخزين الاحتكارية التي ينتهجونها للضغط على الدولة ضد صالح المريض المصري.

وطالبت النقابة بإقالة ومحاسبة كل المسؤولين عن تلك الفوضى الاحتكارية بسوق الدواء مهما كانت سلطته.

واشار البيان الي ان ان تلك الظروف الاستثنائية والموضوعية فى سوق الدواء المصرى إنتاجا وتوافر وتداولا وتسعيرا كادت تؤدي للانهيار الكامل لاقتصاديات الصيدليات  ونناشد  كل المعنيين التدخل لوقف هذا الانهيار لاننا لن نتوانى فى الدفاع عن مقدراتنا و صيدلياتنا

وهذا يدعونا جميعا لدعوة مجلس النواب المصرى لاستعجال إصدار قانون الهيئة المصرية للدواء كأول الخطوات الصحيحة نحو استغلال صناعة الدواء وتطويرها وتصحيح مسارها لقيادة قاطرة الاقتصاد المصرى ودعم الأمن الدوائي والقومى للمواطن المصرى البسيط

وأكدت النقابة في بيانها أن جموع  الصيادلة  لن تتوانى فى الدفاع  عن العيش الكريم فى إطار ما رسمته الدولة من قوانين منظمة للعمل الصيدلى وفى مقدمتها قرار 499 لسنة 2012  والمحصن بحكم القضاء المصري ولذلك فالنقابة مستمرة فى الإعداد لإضراب 15 يناير القادم كبداية لسلسلة من الإجراءات التصعيدية لضبط سوق الدواء وتطبيق القانون فى دولة  القانون