قامت هيئة النيابة الإدارية بالتحرك لكشف الحقيقة بشأن ما تناولته بعض الصحف بعنوان قرية النصر "قرية الأشباح" والتي تقع في منطقه جبلية تابعة لمدينة سفاجا، انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار إسلام مقلد مدير النيابة وعضوية كل من الاستاذ عمرو خلف رئيس النيابة والأستاذ مؤنس الزهري رئيس النيابة لمعاينة مرافق القرية سواء الوحدة المحلية والوحدة الصحية والمدرسة ومساكن البدو المقامة والتأكد من صحة ما نشر بشأن إقامة المرحلة الأولى لإسكان الشباب في مجرى للسيول مما عرضها للخطر والتلفيات لعدد 450 وحدة وانحدار المستوى التعليمي والخدمي وعدم وصول الكهرباء للقرية وعدم وجود الأطباء بالوحدة الصحية.

حيث كشفت معاينة النيابة عدم تواجد أغلب العاملين بالمدرسة وتواجد 7 تلاميذ فقط بها، وفى ذات الوقت اكتشفت النيابة عدم تجهيز استراحة المدرسين المخصصة لهم بأي تجهيزات تسمح بإقامه لائقة لهؤلاء العاملين، ثم انتقلت النيابة للوحدة المحلية واكتشفت اغلاقها بالكامل وعدم تواجد أي مسئول بها حيث حضر البعض منهم بعد تواجد فريق النيابة ثم توجه فريق اعضاء النيابة لتفقد غرفة توليد الطاقة الكهربائية وتبين ان التيار الكهربي يتم توصيله للمنطقة بالكامل لمدة 12 ساعه فقط ويقطع باقي الوقت لأنه يتم عن طريق مولدات تعمل بالوقود الذى يكفى لهذه المدة فقط مما اثار تضرر واستياء كل أهالي القرية فضلاً عن اكتشاف عطل مولدين من المولدات الأربعة الموجودة.

ثم انتقل فريق النيابة إلى الوحدة الصحية وحصر تغيب بعض العاملين من بينهم طبيب الاسنان رغم تجهيز الوحدة بأحدث التجهيزات ،كما انتقل فريق النيابة لمعاينه مساكن الأهالي حسبا نشر في الصحف وتبين ان عدد تلك المساكن 54 فقط ووجدت قديمة ومتهالكة واغلبها دون سقف وإنها انشأت عام 1984 وتعرضت بالفعل للسيول وإنها خاويه على عروشها حيث قامت الدولة بإقامة 40 وحدة للأهالي بعيدة من مجرى السيول فضلاً عن الالتقاء ببعض الأهالي والذين طالبوا بتخصيص أراضي لهم لإقامة مشروعات على الطريق المؤدي بين قنا وسفاجا والواقع امام القرية.

ب