قال المدير التنفيذي لمجموعة "بن لادن" للمقاولات، فهد بن لادن، إن الشركة تسعى لتحسين وضعها المالي، بعد أن عانت من خسائر تخطت حاجز الـ200 مليار ريال سعودي، خلال الفترة الماضية على خلفية منعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي، أودى بحياة 107 أشخاص، وتحملت الشركة تعويضهم بحسب توجيهات الحكومة.

أضاف "بن لادن" في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن الشركة تدرس عدد من السيناريوهات لتقليص نفقات الشركة حتى تستعيد عافيتها، من ضمن تلك السيناريوهات توزيع عمالتها على شركات أخرى بالمملكة العربية السعودية، كبديل عن تسريحهم، موضحا أن كل الخيارات مطروحة لكن الشركة لم تأخذ قرارا في ذلك بعد، بالإضافة إلى تفعيل آلية الاقتراض من البنوك حتى تستعيد الشركة عافيتها.

وكشف المدير التنفيذي للمجموعة أن الشركة تتفاوض مع البنوك السعودية على مجوعة قروض بالفعل، مؤكدا أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تصاعد وتيرة العمل داخل المشاريع المسند تنفيذها للشركة لتعويض خسائرها وإلتزامها بتعهداتها المالية تجاه العاملين والديون.

وبحسب تصريحات سابقة حصلت عليها "دوت مصر" فإن مسؤول في مجموعة بن لادن السعودية للتنمية والاستثمار العقاري، أكد أن الشركة السعودية توصلت لاتفاق مع اتحاد بنوك بالمملكة العربية السعودية، يقوده البنك الأهلي التجاري السعودي، للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، "4 مليارات ريال سعودي" لتحسين وضع الشركة المالي، وإنقاذها من شبح الإفلاس الذي بات يهدد الشركة على خلفية تراجع الإيرادات إلى ما دون المراحل الحرجة إلى جانب تعميق جراح خسائرها، إلى مايزيد عن 100 مليار ريال سعودي.

اقرأ أيضا:

وبحسب المصدر، فإن البنوك خففت شروط الإقراض التي وضعتها للتفاوض مع الشركة، بعد أن سمحت الحكومة السعودية، بإعادة تصنيف الشركة وعودتها إلى تنفيذ المشروعات الحكومية في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على مجموعة المقاولات العملاقة وتحسين وضعها المالي في مفاوضاتها مع البنوك المقرضة.

وبحسب ما انفرد به "دوت مصر"  فإن الشركة العملاقة دخلت قبل أسبوع، في مفاوضات مع اتحاد بنوك بالمملكة العربية السعودية، يقوده البنك الأهلي التجاري السعودي، ويضم كل من بنوك الرياض، الجزيرة، السعودي للاستثمار، ساب، دبي الوطني، الكويت، ومصرف الراجحي والبنك العربي الوطني، للحصول على قرض بقيمة 100 مليار ريال سعودي، لتحسين وضع الشركة المالي، وإنقاذها من شبح الإفلاس الذي بات يهدد الشركة على خلفية تراجع الإيرادات إلى ما دون المراحل الحرجة إلى جانب تعميق جراح خسائرها، إلى مايزيد عن 100 مليار ريال سعودي.

اقرأ أيضا: